وفي الافتتاح أكد وزير الخارجية رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني الدكتور ابوبكر القربي أهمية الفعالية للتعريف والتوعية بالقانون الإنساني الدولي ومجالات تنفيذه.
وأوضح أن هذه الفعالية تأتي في إطار الفعاليات التي تحرص الوزارة على تنفيذها للتعريف بأبعاد هذا القانون وأهميته ودوره في تصحيح الكثير من قضايا الانتهاكات التي لم يكن يحاسب عليها في السابق فضلا عن مناقشة التجربة في تطبيق القانون الدولي الإنساني.
ولفت الوزير القربي إلى أن اليمن ناقشت هذا الموضوع في البرلمان في وقت سابق وكان هناك بعض التحفظات من الناحية الدستورية وقضايا السيادة..مشيرا إلى أن كثيرين في أرجاء العالم يخشون ليس من تطبيق القانون وإنما من تسييسه.
ودعا وزير الخارجية المشاركين إلى مناقشة أبعاد القانون والاستفادة من النتائج التي قد تساعد في دعم اتخاذ المواقف في القضايا المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني.
من جانبه عرض السفير عبد القوي الإرياني عميد المعهد الدبلوماسي ،مهام اللجنة الدولية للصليب الأحمر بوصفها منظمة مستقلة غير حكومية ومحايدة تنشط في تقديم المساعدات الإنسانية لضحايا الحروب والعنف المسلح والبحث عن المفقودين وزيارة أسرى الحرب والمحتجزين المدنيين ونقل الرسائل بين أسر وأبناء من شردتهم النزاعات والحروب المسلحة وتوفير الغداء والعلاج للمدنيين المتضررين من تلك النزاعات.
ونوه الدكتور الإرياني بالدور الذي تقوم به المنظمة في التعريف بالقانون الدولي الإنساني وتوعية المسؤولين في أجهزة الدول المعنية بهذا القانون ومراقبة الالتزام به في حال انتهاكه.
وأشاد بالتعاون البناء والمثمر بين المعهد واللجنة الدولية للصليب الأحمر بصنعاء في رفع معارف الدبلوماسيين اليمنيين حول مهام هذه اللجنة وحول القانون الإنساني الدولي.
وألقيت في الافتتاح كلمات لمقرر اللجنة الوطنية الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر اليمني الدكتور عباس زبارة ورئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر السيد جان نيكولا مارتي تناولت التعريف باللجنة الدولية للصليب الأحمر ودورها في النزاعات المسلحة وأبعاد القانون الدولي الإنساني وأهدافه.
وتتناول الحلقة على مدى ثلاثة أيام بمشاركة عدد من الخبراء القانونيين اليمنيين والأجانب التعريف بالقانون الدولي الإنساني وتطوره التاريخي ونطاق التطبيق والعلاقة بينه وقانون حقوق الإنسان والتعريف بالفئات المشمولة بحماية القانون الإنساني وأحكام الحماية الرئيسية والأماكن المشمولة بحماية القانون الدولي الإنساني وآليات احترام حقوق القانون الدولي والآليات الوقائية والرقابية والعقابية.
كما تتناول الفعالية نشأة وتطور القضاء الجنائي الدولي وملامح النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وأهمية إلمام الدبلوماسيين بأحكام القانون الدولي الإنساني وجهود وزارة الخارجية في تطبيق وتطوير هذا القانون.