وتم خلال الاجتماع استعراض الرؤى والتصورات الأولية لنشاط اللجنة لهذا العام والوقوف أمام ما تم انجازه حتى الآن ضمن هذا البرنامج الذي تنفذه اللجنة الوطنية للمرأة بالمحافظة بتمويل من منظمة أوكسفام.  وعبر الوكيل حاتم عن أهمية هذا الاجتماع الذي يأتي متزامناً مع الإعداد والتحضير لوضع الخطة الخمسية الرابعة للتنمية للأعوام 2011- 2015م الأمر الذي يتطلب تضمينها مختلف الاحتياجات المرأة وخلق فرص التوازن بين المرأة والرجل لضمان مشاركتها في مختلف جوانب الحياة ..
مؤكداً على أهمية تعزيز الشراكة بين الجانب الحكومي والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في تحقيق المزيد من المكاسب للمرأة والارتقاء بأنشطتها المختلفة متمنياً أن يكون العام الجديد 2010م عاماً لتجاوز الكثير من المشكلات والسلبيات التي تواجه المرأة بما يمكنها اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً تماشياً مع الاهتمام المتزايد الذي توليه الدولة والحكومة لقضايا المرأة .. داعياً إلى توحيد كل الجهود المحلية في اتجاه دعم أنشطة المرأة والقيام بدور توعوي وتثقيفي يستهدف تغيير نظرة المجتمع حول عمل المرأة والمناصرة والتأييد لقضاياها المختلفة.  
من جانبه أشاد المدير الاقليمي لمنظمة أوكسفام الطيب موسى بتفاعل مختلف الأجهزة الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في حضرموت مع أنشطة المرأة وتعزيز فرصها في مختلف الجوانب، مشيراً بأن المنظمة تسعي لخلق المزيد من الشراكة مع الحكومة ومنظمات المجتمع المدني في تقديم الرعاية والخدمات للمرأة وزيادة فرص مشاركتها في مختلف الجوانب بالإضافة إلى نشاط المنظمة الانساني والصحي والاغاثي ودعم التنمية البشرية.  
وخلال الاجتماع قدمت مسئولة مشروع تحسين سبل المعيشة بمنظمة أوكفسام المهندسة أمل ظافر ملخصاً للمبادرة المتكاملة لسن الامن للزواج وتمكين النساء اقتصاديا في مرحلته الثانية الذي يهدف إلى تحسين فرص دخل المرأة بتوفير فرص عمل ذاتي وتعزيز فرصها بالتوظيف في المجال الحكومي والخاص ومناصرة وتأييد تحديد سن ادنى للزواج من خلال البدء بتغيير الممارسات السلبية بممارسة ايجابية تخدم السن الامن للزواج والقيام بحملات التوعية في المجتمع المحلي مستعرضة ما تم إنجازه حتى الآن من أنشطة وبرامج تعزيز من مشاركة المرأة وتمكينها اقتصادياً والسير نحو تحديد السن الآمن للزواج.