أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي مجور مجموعة من الإجراءات للحد من التطورات في فاتورة الاستيراد، وتأثيراتها السلبية على الموازين المالية والاقتصادية والاستقرار النقدي، وذلك بترشيد استهلاك السلع الكمالية والترفيهية بما يخفف الضغط على ميزان المدفوعات.
وشكل المجلس لهذا الخصوص فريق عمل من وزارتي المالية و الصناعة والتجارة ومصلحة الجمارك لعمل قوائم بكافة السلع الكمالية وغير الضرورية المطلوب ترشيدها على أن تقدم تلك القوائم مع الآليات والوسائل التنفيذية إلى الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء المقرر عقده يوم الأحد القادم.
كما أقر المجلس إعادة تشكيل اللجنة الوزارية العليا لمكافحة التهريب برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية، وعضوية وزراء المالية والدفاع والداخلية والجهات الأخرى ذات العلاقة للقيام بدراسة مختلف الجوانب المتعلقة بأنشطة التهريب، واقتراح الآليات الكفيلة بتفعيل طرق ووسائل مكافحة التهريب بأنواعه سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة لما من شأنه مواجهة هذه الظاهرة، والحد من أضرارها الفادحة على الجوانب الأمنية والاجتماعية والصحية والاقتصادية، وبحيث تقدم اللجنة ما تتوصل إليه بهذا الخصوص إلى الاجتماع الاستثنائي القادم للمجلس.
وكلف المجلس وزير النفط والمعادن بإعداد دراسة بشأن الآليات القائمة لاستيراد المشتقات النفطية من قبل مصفاة عدن، وكذا تزويد المصانع وشركات النفط العاملة في مجال الاستكشاف والإنتاج النفطي في اليمن، وتقديمها إلى الاجتماع الاستثنائي بعد مناقشتها من قبل المجلس الاقتصادي الأعلى.
وأقر مجلس الوزراء تحويل كافة أرصدة المؤسسات والهيئات العامة بالدولار لدى البنك المركزي إلى الريال، بما من شأنه تعزيز دور البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية وخدمة الاستقرار النقدي.
وكلف وزير المالية ومحافظ البنك المركزي اليمني بتنفيذ القرار، والعمل على نقل أرصدة الحسابات للمؤسسات والهيئات العامة والصناديق الخاصة بالعملات الأجنبية، إلى الريال اليمني لدى طرف أي بنك تجاري إلى حساباتها المصرفية طرف البنك المركزي اليمني ، ومنع فتح أي حسابات لتلك المؤسسات والهيئات والصناديق الخاصة مستقبلاً.