يحتوي القانون على 32 مادة موزعة على ثمانية فصول تناولت التسمية والتعاريف ومبادئ وأحكام عامة وتعريف لاتفاق التحكيم وهيئة التحكيم وتشكيلها وإجراءات التحكيم وحكم التحكيم إلى جانب دعوى بطلان حكم التحكيم وحجية أحكام التحكيم وتنفيذها وأحكام ختامية.

وسيبدأ المجلس بمناقشة مشروع هذا القانون خلال جلساته القادمة.

من جهة أخرى اقر المجلس أعادة تقرير اللجنة المشتركة من لجان التعليم العالي والشباب والرياضة والزراعة والثروة السمكية والخدمات العامة حول تعديل الفقرة (ب) من المادة(123) من قانون السلطة المحلية إلى اللجنة لمزيد من الدارسة في ضوء الملاحظات المطروحة حوله.

وكان المجلس استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة واقره وسيواصل أعمالة يوم غد الثلاثاء.

حضر الجلسة وزير الإشغال العامة والطرق المهندس عمر الكرشمي ونائب وزير الشباب والرياضة حاشد بن عبدالله بن حسين الأحمر وعدد من المسئولين في الجهات ذات العلاقة.

إلى ذلك أكد رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي الأهمية التي يوليها البرلمان لقضية المرأة بصفة عامة باعتبارها عماد بناء الأسرة والمجتمع بشكل عام..ولفت لدى استقباله اليوم عدد من ممثلات القطاع النسائي إلى أن هذا الاهتمام يتجلى من خلال التشريعات وسن القوانين التي يضلطع بها البرلمان في سياق نشاطه التشريعي ويجسد تطبيقها بواسطة المتابعة الدائمة عبر صلاحياته في مجال العمل الرقابي.

وتطرق إلى مسألة تعديل المادة الـ15 من قانون الأحوال الشخصية التي ترتبط بقضية زواج الفتاة..مؤكدا بأنها تحظى باهتمام المجلس ويدرسها بعمق عبر لجانه المختصة والنقاش العام وإبداء الرأي النهائي بشأنها في المجلس.

فيما أكدت ممثلات القطاع النسائي ضرورة العناية بهذه القضية وإعطائها الجهد الكافي بما يحقق الأهداف النبيلة المتوخاه منها.