وأكد المجلس خلال اجتماعه الدوري الذي عقده اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور، على تعويض الحكومة لأية خسائر قد تنشأ للمؤسسة العامة وذلك ضمانا لحقوق المؤسسة وإلتزاماتها تجاه المستفيدين من خدماتها.

وكلف المجلس بهذا الخصوص وزراء كل من الخدمة المدنية والتأمينات، والأشغال العامة والطرق، والمالية، الموقعين على المحضر، بمتابعة تنفيذ المشروع وموافاة رئيس مجلس الوزراء بتقارير دورية عن سير عملية التنفيذ والصعوبات والمعوقات التي قد تنشأ والمقترحات اللازمة للمعالجة.

فيما اطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الصناعة والتجارة عن سير تنفيذ مشروعات المناطق والمجمعات الصناعية والاقتصادية ومتطلبات إستكمال إجراءات تطوير وتشغيل المناطق الصناعية في كل من عدن والحديدة ولحج والمكلا .

وأوضح التقرير الذي شمل النتائج المحققة في إطار العملية الترويجية لتلك المناطق على المستوى المحلي والدولي، ان ثلاث شركات اجنبية وشركتين محليتين تقدمت بعروضها الفنية لتطوير وتشغيل المنطقة الصناعية في عدن.

وأقر المجلس مذكرة التفاهم بشأن تطوير وتشغيل مشروع هذه المنطقة بنظام التطوير والتشغيل والاعادة بمساحة 196 هكتار.

وأشار التقرير الى بدائل التطوير لمختلف المناطق الاخرى مع تحديد مجمل العوامل اللازمة لتعزيز فرص نجاح عملية التطوير .

بينما أكد مجلس الوزراء بهذا الخصوص أن على السلطات المحلية في المحافظات الواقع في اختصاصها الاداري مشروعات مناطق صناعية، معالجة اي اشكاليات بهذا الشأن لما من شأنه تعزيز المناخ اللازم والمحفز لمختلف الانشطة التطويرية لتلك المناطق.

الى ذلك وافق المجلس على مشروع قرار وزير النقل بشأن تعديل اللائحة التنظيمية لوزارة النقل بألغاء الإدارات العامة للنقل البري وإضافة الإدارة العامة لسياسات وإقتصاديات النقل البري، وإضافة الإدارة العامة للتخطيط الشامل.

ووجه باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإصدار القرار الذي يأتي لخدمة الدور الإشرافي للوزارة وتعزيز دورها في وضع السياسات العامة والتخطيط والإشراف والرقابة في جانب النقل بمسمياته الثلاثة وخدمة أهداف الوزارة الرامية إلى إنشاء قطاع نقل تنافسي إقتصادي يتميز بالمرونة والكفاءة والتطور الإداري والتقني بما يحافظ على البيئة ويعزز التنمية الإقتصادية والترابط الإجتماعي.