ونوه المجلس خلال اجتماعه الاسبوعي اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء علي محمد مجور، بمواقف دولة قطر بقياة سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، الداعمة لليمن وامنه واستقراره ووحدته وبرامجه التنموية.

وأعرب المجلس عن ثقته بالمستقبل الاكثر اشراقا للعلاقات الثنائية اليمنية القطرية في ظل الحرص المشترك للبلدين وقيادتهما السياسية بالدفع المستمر لهذه العلاقات على كافة المستويات بما يلبي تطلعات البلدين ويخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

ووافق المجلس، على مشروع قانون العلم الوطني البديل بعد مراجعته من قبل لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الداخلية ووجه الوزراء المعنيين متابعة استكمال الاجراءات الدستورية اللازمة لاصدار القانون.

ويحدد القانون البديل المكون من 18 مادة، مكانة ومواصفات العلم الوطني وتحيته واماكن واوقات مناسبات رفع العلم الوطني ومحظورات استخدامه والعقوبات لكل من يسيئ الى العلم باي طريقة كانت او خالف مواصفاته عند الصنع او الطبع او التصميم او النشر او رفعه او استخدامه كعلامة تجارية او جزء منها او للاعلان لغرض تجاري او غيرها من الاعمال التي قد يلمس منها ازدراء العلم او تحقيره .

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع القرار الجمهوري الخاص بمسميات ومواقع الجزر والصخور والظهرات اليمنية المقدم من وزير الشؤون القانونية ورئيس المكتب الفني للحدود، ووجه باستكمال الاجراءات القانونية للازمة لاصداره.

ويحدد المشروع هذه المسميات من خلال مجموعتين، تضم المجموعة الاولى مجموعة الجزر والصخور والظهرات الواقعة على البحر الاحمر.

وتشمل هذه المجموعة جزر بكلان ـ غراب والتي تضم 44 جزيرة وصخرة واحدة وثمان ظهرات، وجزر كمران ـ تكفاش، التي تضم 28 جزيرة واربع صخور وخمس ظهرات، وجزر رأس الكثيب خورشيه جزيرة غليفقة، المكونة من خمس جزر وصخرة واحدة واربع ظهرات، بالاضافة الى جزر جبل الطير ـ الزبير السوابع، التي تضم 13 جزيرة وظهرة واحدة، فضلا عن جزر حنيش ـ زقر المكونة من 29 جزيرة واثنين ظهرة ، وجزر ميون من جزيرة واحدة وصخرة واربع ظهرات .

فيما تضم المجموعة الثانية مجموعة الجزر والصخور والظهرات الواقعة على خليج عدن والبحر العربي، والتي تشتمل مجموعة جزر عدن ـ رأس عمران المكونة من 20 جزيرة وثلاث صخور واربع ظهرات، يليها جزر بئر علي المكونة من سبع جزر و 12 صخرة وظهرة واحدة، الى جانب ارخبيل سقطرى المكون من ست جزر وسبع صخور .

الى ذلك اطلع المجلس على مذكرة وزير السياحة بشأن متطلبات تعزيز حماية المنتج السياحي والحفاظ على استدامته وفي المقدمة الآثار، وضرورة تطوير وسائل الحماية القانونية والمؤسسية لها من جرائم الإعتداء، باعتبارها تمثل الرصيد الدائم من التجارب والخبرات والمواقف التي تعطي الإنسان القدرة على أن يواجه الحاضر ويتصور المستقبل، كون الآثار من أهم مكونات الذاكرة البشرية الممتد إلى أعمق جذورها والتي تساعد على معرفة تاريخ الشعوب ومدى تأثيرهم أو تأثرهم بالحضارات القديمة القريبة والبعيدة عنهم.

وأحال المجلس المذكرة إلى وزير الثقافة للدراسة والرفع بالمقترحات اللازمة في تجاه تشديد إجراءات الحماية للآثار من مختلف الإعتداءات وأعمال التدمير.

كما اطلع المجلس على تقرير وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الاسبوعي حول سير تنفيذ الإجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة بأعمال الحكومة لدى المجلسين للفترة من 29 مارس وحتى الرابع من ابريل الجاري، وتقرير وزير الداخلية حول الأوضاع الأمنية في عموم محافظات الجمهورية والجهود التي تقوم بها مختلف الأجهزة الأمنية ومنتسبيها لترسيخ أجواء الأمن والإستقرار والسكينة العامة والسلم الإجتماعي والتصدي للجريمة بمختلف انواعها ومستوياتها. 

وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي أطلع المجلس على تقرير وزير حقوق الإنسان حول مشاركتها في فعاليات المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر الذي عقد في قطر خلال شهر مارس المنصرم . 

في  حين اطلع على تقريري وزير الداخلية حول مشاركته في الدورة الـ 27 لمجلس وزراء الداخلية العرب الذي عقد في تونس خلال الفترة من 16 وحتى 17 مارس الماضي، ووزير النفط والمعادن بشأن زيارة الوفد البرلماني الحكومي من لجنة التنمية والنفط بمجلس النواب ووزارة النفط والمعادن للمملكة المتحدة خلال الفترة من 5 وحتى 14 من الشهر نفسه .