وتدارس شملان خلال لقائه بالمسئولين والفنيين في هذه المصانع الثلاثة بحضور وكيل المحافظة أحمد جنيد الجنيد ومستشار مكتب وزارة الثروة السمكية بالمحافظة المهندس عبدالرحمن باشراحيل المصاعب والمعوقات التي تحد من تطوير نشاطها الانتاجي ووضع المقترحات والمعالجات المناسبة لها بما من شأنه الرفع من جاهزية هذه المصانع وتمكينها من تنفيذ خططها الإنتاجية والتجارية.
وأكد الوزير شملان على ضرورة إعطاء الأولوية للمصانع الثلاثة في عملية الاصطياد الساحلي والاصطناعي لتغطية احتياجات عملية تصنيعها للأسماك المعلبة وتوفير لها كافة التسهيلات اللازمة لاستيراد متطلباتها من المواد الخام بما من شأنه ضمان استمرارية تشغيل هذه المصانع بقدرتها الإنتاجية المعتادة و تقديم أوجه التسهيلات لها بما يسهم في زيادة حركة صادراتها من المنتجات السمكية، موجهاً المسئولين والجهات المختصة في وزارة الثروة السمكية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة بتذليل كافة المعوقات والمصاعب التي تعترض أنشطة مصانع تعليب الأسماك بما يكفل استمرار وديمومة نشاطها الإنتاجي والصناعي، مؤكداً أن هذا الحرص والاهتمام على تطوير الأنشطة الصناعية والإنتاجية السمكية لهذه المصانع بوصفها حلقة مهمة في العملية التنموية ينبع من أهميتها من النواحي الاقتصادية واستيعابها للعديد من الأيادي العاملة وخلق فرص عمل جديدة. 
ونوه شملان باهتمام الدولة والحكومة بتنمية وتطوير قطاع الأسماك باعتباره من القطاعات الاقتصادية الواعدة التي يعول عليها في تحقيق الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد الوطني، موضحاً تشجيع ودعم وزارته للاستثمار في المجال السمكي وتقديم كافة التسهيلات والمزايا وتبسيط الإجراءات التي تسهم في زيادة الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.