جاءت تلك الموافقة بعد أن استمع المجلس في جلسته التي ترأسها رئيس المجلس يحيى علي الراعي، الى رسالة الحكومة بهذا الشان ، وانطلاقا من الحيثيات التي وردت فيها  وافق  على طلبها  .

إلى ذلك واصل المجلس مناقشته لعدد من مواد وأحكام مشروع قانون التوثيق بناءاً على تقرير لجنة العدل والأوقاف والتي شملت مواد في فصول التسمية والتعاريف وإنشاء مكاتب وأقلام التوثيق وتحديد اختصاصاتها وكذا شروط منح ترخيص مزاولة مهنة الأمين وهو الشخص المكلف بالقيام بخدمة عامة بموجب القوانين النافذة ذات الصلة ومهامه وواجباته, إلى جانب مسألة إنشاء المحررات وتوثيقها.

بالإضافة إلى مواد وأحكام تتصل بمهام الوزارة ومكاتبها وأقلام التوثيق في الرقابة والتفتيش الدوري والمفاجئ على أعمال الأمناء والإطلاع على سجلاتهم والتراخيص الصادرة لهم لمراقبة تنفيذهم نصوص وأحكام هذا القانون والقوانين النافذة الأخرى ذات الصلة بهذا المجال.

وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة وأقره، وسيواصل أعماله صباح يوم غداً الأربعاء بمشيئة الله تعالى.