وتهدف الجامعتان إلى خدمة المجتمع المحلي في إطار المحافظة ووادي حضرموت بوجه عام والمساهمة في تطويره وذلك من خلال تحقيق مجموعة من الغايات منها مساهمة الجامعتين في إعداد وتأهيل الكوادر البشرية المتخصصة في المجالات والعلاقة بالتنمية في منطقتي الجامعتين والوطن بشكل عام عبر مختلف التخصصات المنسجمة مع الوظيفة الاقتصادية المحيطة بهما ومتطلبات التنمية والمجتمع وسوق العمل في المخرجات المؤهلة والكفؤة .
كما تهدف الجامعتان الى تشجيع ثقافة التعليم في المجتمع وإظهار أهمية التعليم النظامي وتنشيط الواقع الثقافي و الفكري للمجتمع وإبعادة عن التأثيرات الثقافية والفكرية السلبية، إلى جانب إكساب الطلبة ذكوراً وإناث المهارات الضرورية واللازمة لتمكينهم من تحقيق طموحاتهم على المستوى الشخصي القادرة على المواجهة الإيجابية لتحديات العولمة.
وتعمل الجامعتان على توجيه الطلاب على تكييف المعارف والتدريب والمهارات مع متطلبات سوق العمل وتنمية قدرات التفكير التمحيصي ومهارات التعلم لديهم والمساهمة في تطورهم الذهني والشخصي وكذا تقديم خدمات التعليم المستمر وعن بعد ومساعدة المواطنين من مختلف الأعمار والفئات على متابعة التحصيل.
ومن شأن الجامعتين توفير خبرات متخصصة لتنفيذ البحوث والدراسات والاستشارات الموجهة لأستغلال الموارد وتنمية وتطوير واقع التنمية وكذلك تقديم الاستشارات والخدمات الفنية والدراسات العلمية في كافة المجالات المعرفية والتكنولوجية والأنسانية وتفعيل ربط الجامعتين بالمجتمع، من خلال المساهمة الفاعلة في تطوير كفاءات وقدرات مؤسسات القطاعات الاقتصادية والانتاجية ووضع قاعدة للشراكة الفاعلة مع القطاعين العام والخاص للدفع بعملية التنمية في مختلف المجالات الى غير ذلك من الاهداف المعززة للدور التنويري والفكري للجامعتين في الواقع الثقافي والاجتماعي لمحافظة صعدة ووادي حضرموت.

إلى ذلك .. وافق مجلس الوزراء اعلى مشروع القرار الجمهوري الخاص بانشاء صندوق الفرص الاقتصادية المقدم من نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزيرالتخطيط والتعاون الدولي، باجمالي رأس مال قدره سبعة مليارات ونصف المليار ريال .

ووجه المجلس باستكمال الاجراءات القانونية للازمة لاصدار القرار . يهدف الصندوق الى خلق وتمويل فرص اقتصادية لشريحة الفقراء رجالا ونساء في المناطق الريفية في الجمهورية بما يكفل رفع وتحسين مستوى معيشتهم الاقتصادية والاجتماعية واعتمادهم على الذات بصورة مستدامه دعما لجهود الدولة في تحقيق التنمية والحد من الفقر والبطالة .
وسيقوم الصندوق من خلال برامجه وانشطته المختلفه المحددة في قرار الانشاء وبالشراكة المؤسيسة بين القطاعين العام والخاص بتحسين سلاسل القيمة المرتبطة بالانشطة الزراعية وغير الزراعية وبناء قدرات الاطراف الشريكة في سلاسل القيمة المتمثلة في الخطوات المتعاقبة في عملية الانتاج او الانشطة التي تضيف قيمة الى منتج معين في السوق المحلية او التصدير وذلك من خلال الاطر الممكنة لهم.
وسيعمل الصندوق على تعزيز الالتزام بالمعايير الوطنية والدولية لتعظيم القدرات التنافسية للمنتجات الوطنية لهذه السلاسل بخلاف تطوير البنية الاقتصادية الاساسية لتدعيم سلاسل القيمة وانشطة الاعمال التجارية الريفية سواء كانت زراعية او غيرها من المنتجات .
كما سيقوم الصندوق الذي تم تصميمة بالشراكة مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الايفاد ) بتمويل المؤسسات المالية من خلال استخدام ادوات متنوعة من منظور يهدف الى توسيع نشاط هذه المؤسسات الى المناطق الريفية وتقديم خدمات ومنتجات مالية ملائمة مستدامة ومتنوعة للاطراف الشريكة بسلاسل القيمة واصحاب مشاريع الاعمال الخاصة منتجين كانوا او مصنعين او مصدرين .
وسيتولى ادارة الصندوق والاشراف على شؤونه مجلس ادارة يمثل كل من القطاعين العام والخاص برئاسة رئيس مجلس الوزراء اضافة الى مدير عام تنفيذي لادارة الانشطة المالية والفنية والادارية بصورة يومية .
وتتمثل مخرجات الصندوق الذي سيبدا عمله في ثماني محافظات بصورة مبدئية هي ابين وعمران وذمار والحديدة ولحج واب وتعز وصنعاء في حفز النمو وتحسين التكنولوجيا لسلسلة القيمة للمحاصيل ذات القيمة العالية كالبن والعسل والمحاصيل البستانية وكذا تطوير البنية التحتية التي تخدم الفرص الاقتصادية للمحاصيل المختارة ومخازن وتسهيلات تبريد وانظمة تعزيز الجودة وسلامة الاغذية من طرق ريفية ومنشات وحصاد مياه وانظمة محسنه لنقل المياه واساليب الري الحديث وحماية الوديان.
كما صادقت الحكومة اليوم ، على مذكرة التفاهم للتعاون في مجال الدفاع المدني بين وزارتي الداخلية في الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية الموقعة بتاريخ 16 مارس 2010م.
وتنظم المذكرة من خلال 16 مادة التعاون بين البلدين الشقيقين في مجالات الدفاع المدني لمواجهة مختلف الاخطار والتهديدات التي قد تحدث في اي من البلدين بسبب الكوارث الطبيعية او الصناعية مع العمل على تنمية هذا التعاون بالطرق والوسائل التي يرتضيانها في حدود الامكانيات المتاحة لكل منهما ووفقا للتشريعات النافذة في البلدين، بما في ذلك تناول المعلومات حول تنظيم الجوانب الفنية والادارية في اجهزة الدفاع المدني في كلا البلدين وتطويرها واجراء دراسات ميدانية وعلمية مشتركة ومستمرة من اجل تحديد الاخطار المباشرة وغير المباشرة وتحديد افضل سبل الوقاية من هذه الاخطار وسبل مواجهتها وغيرها من الجوانب المعززة لعملية التعاون بين البلدين في هذا المجال.
واستمع مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة رئيس المجلس الدكتور على محمد مجور، الى التقرير الامني المقدم من وزير الداخلية حول الاوضاع الامنية في الجمهورية ومستجداتها.
واشتمل التقرير على ايضاحات مفصلة حول الجرائم الجنائية والحوادث الاخرى في امانة العاصمة وعموم المحافظات وما اسفرت عنه جهود  أجهزة الشرطة في من تحريات ودوريات وحملات تفتيش للقبض على المتهمين في تلك الجرائم والحوادث والمطلوبين قضائيا.
كما قدم التقرير ايضاحات للمجلس حول العملية الارهابية الفاشلة التي اقدم عليها شاب ضال من خلال تفجير نفسه بحزام ناسف مستهدفا سيارة السفير البريطاني لدى اليمن يوم امس بالعاصمة صنعاء.. حيث اوضح التقرير ان النتائج الاولية لتحقيق الاجهزة الامنية في ملابسات الحادث تؤكد وبقوة بصمات تنظيم القاعدة ووقوفه وراء هذا الحادث الاجرامي الارهابي.
وعبر المجلس عن ادانته الشديدة لهذا العمل الارهابي الذي يتصادم بصورة مطلقة مع قيم الشعب اليمني المؤمن الذي هو احرص ما يكون على النفس البشرية والحفاظ على القيم وصون العهود والحرمات.
ولفت المجلس الى ان هذا الفعل الاجرامي والارهابي يدين ويفضح مجددا حقيقة الاهداف العدائية التي تسعى من ورائها الجماعات الارهابية وعناصر القاعدة الى الاضرار بالشعب اليمني والوطن ومصالحه العليا.مؤكدا بان عناصر الارهاب لن تنجو من يد العدالة وستظل كافة الاجهزة الامنية تلاحقهم اينما كانوا حتى يتم الاجهاز عليهم ومخططاتهم وافعالهم الاجرامية التي تسترخص النفس البشرية بالموت المحرم .
واهاب المجلس بجميع المواطنين المزيد من التعاون مع الاجهزة الامنية من خلال الادلاء باية معلومات حول هذه العناصر الارهابية لما من شانة تعزيز جهود الاجهزة الامنية في صون الامن والحفاظ على السكينة العامة.