ونوه الوكيل عمير بالمسئولية المشتركة لحل قضايا المتضررين من السيول التي ينبغي التعامل معها بنفس طويل ومتابعة حثيثة من اجل الوصول إلى النتائج المرجوة.
جاء ذلك في الدورة الاعتيادية للمجلس المحلي بمديرية تريم، التي حضرها واستمع فيها إلى من مدير عام المديرية محمد برك التميمي وأمين عام المجلس المهندس محمد عوض هادي وكافة أعضاء المجلس إلى المعضلات التي تتعلق بدور المجلس في مشاريع صندوق إعادة الإعمار للمناطق المتضررة من السيول بمحافظتي حضرموت والمهرة المنفذة في إطار المديرية وكذا مشاريع البنية التحتية بمدينة تريم وعلاقة المجلس المحلي والمكتب التنفيذي لتريم عاصمة الثقافة الإسلامية 2010م، واعتبر المجتمعون أن هذه القضايا تشكل هما ثقيلا يعرقل سير نشاط المجلس. والتي خصصت لأجله هذه الدورة لمناقشتها وصولا إلى تعزيز دور المجلس بموجب المهام والصلاحيات القانونية في المجال الرقابي والإشرافي لعمل ونشاط الأجهزة التنفيذية بالمديرية.  
وتداول المجتمعون في هذه الدورة التي حضرها مدير عام مكتب وزارة الثقافة بوادي حضرموت والصحراء احمد عبد الله بن دويس الآراء بشان الآليات العملية بكيفية معالجة ضعف قوة التيار الكهربائي إلى مدينة تريم وتصحيح الأخطاء الواردة في كشوفات المتضررين وإعادة تقييم الأعمال المنفذة في إطار فعاليات تريم عاصمة الثقافة الإسلامية وكيفية مساهمة المجلس للتهيئة لتنفيذ الأعمال الخاصة بمشروع مجاري مدينتي سيئون وتريم التي من المقرر انتهاء الإجراءات الفنية بشأنه نهاية العام 2010م، إضافة إلى توسيع صلاحيات الإدارات التنفيذية لمكاتب الوزارات والمصالح الحكومية بالوادي والصحراء من أجل تسهيل إجراءات المعاملات اليومية لقضايا ومتابعات المواطنين.