ولفت المجلس في الجلسة التي عقدها اليوم ، برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي، أن ذلك الإجراء جاء من منطلق الوقوف الجاد من قبل ممثلي الأمة والحكومة تجاه تلك الأوضاع استنادً إلى المسئولية التضامنية والتكاملية بينهم وبما يحقق التطبيق الخلاق لنصوص واحكام الدستور والقانون وإعلاء صوتهما وفرض هيبة الدولة وسيادتها في المجتمع.

إلى ذلك بدأ المجلس بمناقشة تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بتقصي الحقائق حول الاراضي بمحافظة الحديدة وذلك بحضور وزيرشئون مجلسي النواب والشورى احمد محمد الكحلاني ووزير العدل الدكتورغازي شايف الاغبري ووزير الأوقاف حمود الهتار ورئيس الهيئة العامة للأرضي والمساحة والتخطيط العمراني يحيى دويد وعدد من المسئولين المعنيين في الجهات ذات العلاقة.

وقد أبدى أعضاء المجلس جملة من الآراء والملاحظات حول ماجاء في التقرير أكدوا من خلالها على أهمية احترام حقوق الملكية العامة للدولة والأشخاص فيما يخص ملكية الأراضي والانتفاع بها وفقاً للقوانين النافذة.
هذا وسيواصل المجلس مناقشته لهذا التقرير تباعاً في جلساته اللاحقة.

وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه وسيواصل أعماله صباح يوم غد الأحد بمشيئة الله تعالى.