اقر الاجتماع الذي عقد اليوم برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الداخلية صادق أمين أبورأس مع قيادات اتحاد نقابات عمال اليمن جدولة تنفيذ المطالب القانونية التي تقدم بها الاتحاد فيما يتصل بتحسين الأوضاع المعيشية للعمال وموظفي الدولة بما يراعي الظروف والتحديات الاقتصادية التي تعانيها اليمن في الوقت الراهن.
ووافق الاجتماع على الاستجابة لمطالب الاتحاد فيما يتصل باستكمال تنفيذ مراحل الإستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات على أن يبدأ تنفيذ المرحلة الثالثة منها ابتداءً من شهر مارس 2011.
واتفق الاجتماع على أنه عند قيام الجهات المختصة في الحكومة باستكمال بقية الإصلاحات الإدارية والمالية والوظيفية في أجهزة الدولة يجب أن يكون موقف الاتحاد العام لعمال اليمن مساند ومؤيد لتلك الإجراءات خدمة للمصلحة العامة للبلاد.
وأكد الاجتماع الذي حضره وزراء الخدمة المدنية والتأمينات الدكتور يحيي الشعبي والشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور أمة الرزق حمد والمالية نعمان الصهيبي على ضرورة إشراك قيادات فروع الاتحاد العام للعمال في المحافظات في اجتماعات المكاتب التنفيذية للسلطة المحلية على أن تتكفل الجهات المختصة في الحكومة بإبلاغ قيادات المحافظات.
وشدد المجتمعون على ضرورة إلزام محافظي المحافظات للجلوس مع قيادات فروع اتحاد عمال اليمن بالمحافظات والاستماع إلى مطالبهم القانونية وحل مشاكلهم أولاً بأول، بالإضافة إلى توضيح وشرح نتائج هذا الاتفاق للعمال في إطار السلطات المحلية.
وأبدى الحاضرون في الاجتماع من الأطراف المعنية في الجهات الحكومية وقيادات الاتحاد برئاسة محمد الجدري وأعضاء المكتب التنفيذي تفهماً وتقديراً للأوضاع الاقتصادية التي تعيشها اليمن والحالة المعيشية التي يعانيها العاملون في مختلف القطاعات.