وعلى أثر التزام الجانب الحكومي ممثلاً بنائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية الدكتور/ رشاد محمد العليمي بتوصيات المجلس وبما لا يتعارض مع الدستور والقوانين النافذة ولما من شأنه التصدي والقضاء على ظاهرة الاعتداء على أملاك الدولة والمواطنين والحد من المنازعات العقارية وضمان الملكية العقارية وتأمينها وخلق بيئة استثمارية آمنة ومواتية فقد أكدت توصيات المجلس على ضبط كل حالات الاعتداء على أملاك الدولة والمواطنين في المحافظة وضبط ومعاقبة كل من يبيعون بمحررات وهمية أو من يدعون الملكية دون وجه حق مهما كانت صفة المعتدين عن طريق تحريك الدعاوى القضائية على المعتدين وتنفيذ الأحكام القضائية بعد صدورها بكل حزم وصرامة.
كما تضمنت التوصيات إلزام السلطة المحلية بتنفيذ المحضر الموقع من الجهات المختصة المحدد لحرم مطار الحديدة وتسويرها بحسب العلامات الموضوعة، ومنع الشرطة الجوية من التدخل في قضية الأراضي، وتسليم الأراضي الخارجة عن الحرم للهيئة لتخطيطها حتى ينتفع بها المواطنون المحتاجون للسكن، وتسليم المزارع والأراضي المجاورة لحرم المطار أو الداخلة فيه لأصحابها أو تعويضهم التعويض العادل خلال مدة أقصاها ستة أشهر.
وكذا إلزام وزارتي الدفاع والداخلية بمنع أي تدخل من قبل أي فرد من منتسبي وحدات الجيش والأمن بالمحافظة في مشاكل الأراضي أو السطو عليها بالقوة، أو حماية أشخاص للسيطرة على أراضي الدولة، ومحاسبة ومحاكمة كل من ثبت اعتداؤه على أرض الدولة أو المواطنين من منتسبيها باعتبار ذلك يسيء إلى مؤسستنا الوطنية القوات المسلحة والأمن، وأن لا يتقدم أياً منهم لطلب الأراضي أو حجزها إلا بصفتهم مواطنين دون تدخل الصفة العسكرية بأي حال من الأحوال.
وتضمنت التوصيات إلزام الحكومة بإجراء التعديلات القانونية اللازمة لتجريم وتشديد العقوبات على كل من البائعين المدعين للملكية بدون وجه حق،والأمناء ومحرري البصائر والعقود بدون التحري والتثبت من صحة الملكية،والمشترون مع معرفتهم بعدم صحة ملكية البائعين لهم وكل من مارس أي شكل من أشكال العدوان أو الاستحداث على أراضي الدولة أو أراضي المواطنين والإسراع بإقرار قانون السجل العقاري وتوفير الإمكانيات الكفيلة بتنفيذه واعتماد التسجيل العيني لضبط عملية التسجيل وتجنب الازدواجية في ذلك.
إضافة إلى اتخاذ الإجراءات العاجلة لإعداد إستراتيجية وطنية لتنفيذ مشروع حصر شامل ووضع خرائط لكافة أراضي وعقارات الدولة وتوفير الإمكانيات اللازمة لتنفيذه و إجراء تعديل على قانون أراضي وعقارات الدولة النافذ فيما يتعلق بإعطاء الصلاحيات لموظفي الهيئة المعنيين بإزالة المخالفات وكذا إزالة الغموض في القانون فيما يتعلق بتحديد الملك العام والخاص.
كما تضمنت تفعيل دور أجهزة الدولة المختلفة لحماية أراضي وعقارات الدولة كل في مجال اختصاصه وعلى وجه التحديد ضبط ومحاسبة كل من يعتدي على الأراضي باستخدام القوة في ذلك الفعل، وهذه من أهم واجبات ومهام أجهزة السلطة المحلية وأجهز الأمن.
وشدد التوصيات على تفعيل دور المحاكم والنيابات في التصدي للخارجين عن القانون وذلك من خلال تشكيل محاكم ونيابات متخصصة لفض النزاعات في مشاكل الأراضي والإشراف الدقيق من قبل التفتيش القضائي بوزارة العدل على أعمال الأمناء وأقلام التوثيق لمنع التجاوزات ومحاسبة المتلاعبين والمتجاهلين لتعميمات وزارة العدل والتفتيش القضائي ومنع وإزالة أي علامات أو لوحات أو استحداثات على أراضي الدولة أو الإعلان في صحف بأسماء أشخاص أو جمعيات ما لم يكن الشخص أو الجهة حاصل على تراخيص رسمية ويتملك الأرض بوثائق صحيحة ومسجلة في الجهات الرسمية، منعاً للتدليس والبيع الوهمي للناس وحتى لا يؤدي ذلك إلى خلق مشاكل مستقبلاً.
كما شددت التوصيات على عدم السماح للجمعيات أو الشركات أو الأشخاص بالتدليس على الناس والإعلان عن بيع أراضي ما لم تكن لديهم تراخيص رسمية لأراضي مسجلة ورخص ومخططات وضمانات تجارية للوفاء بالتزاماتهم وإلغاء كافة إجراءات الجمعيات السكنية الوهمية التي اتخذ منها وسيلة للاستيلاء على الأملاك العامة والمتاجرة بها والنصب على المواطنين من خلالها وإيقاف إجراءات إنشاء أي جمعيات سكنية جديدة مخالفة لأحكام القانون.
وتضمنت التوصيات إعادة النظر في القيادات الإدارية والإمكانات الفنية لفرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بمحافظة الحديدة وكذا توفير الإمكانيات المالية الكافية لمواجهة قضايا الدولة المرفوعة أمام المحاكم ونفقات حملات الإزالة والنزول والمعاينة والمتابعة لأراضي الدولة ومحاسبة ومعاقبة الموظفين الفاسدين في الجهات المعنية المتعلقة بقضايا الأراضي الذين يساهمون بتصرفاتهم بأي شكل من الأشكال في تعميق هذه المشاكل وإحالتهم إلى القضاء.
وأكدت التوصيات ضرورة معالجة مشكلة الساكنين والمنتفعين بأراضي وعقارات الدولة في الحديدة منذ مدة طويلة من خلال منحهم عقود تمليك حتى لا يظل تعليق هذا الموضوع فرصة للمبتزين والمعتدين.
وألزمت توصيات المجلس هيئة الأراضي والمساحة الإسراع بوضع خريطة تسقط عليها كافة أراضي الدولة في المحافظة وتعميمها على القضاء والأمناء حتى يعودوا إليها قبل كتابة المحررات وقبل التوثيق والتسجيل والتعميد والنظر في المنازعات.
كما أوصى المجلس بتوفير الكادر القضائي الكافي للمحاكم بالمحافظة التي تشكو من كثرة القضايا المعروضة عليها وقلة الكادر القضائي، وعدم توفر القاعات الكافية والمناسبة للمحاكم وتوفير أرض خاصة لبناء المجمع القضائي وتشكيل لجنة قضائية شرعية لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة والنافذة في الأراضي محل النزاع بين الدولة ومن يدعون الملكية من المواطنين والقبائل المحيطة بالحديدة والمشترين منهم.
إضافة إلى تفعيل دور التفتيش القضائي في متابعة القضايا المنظورة أمام المحاكم بما يكفل عدم التلاعب في إجراءات الفصل فيها ومحاسبة ومساءلة القضاة الذين أصدروا أحكاماً في قضايا الأملاك العامة لصالح أفراد بالمخالفة لأحكام الشرع والقانون ومساءلة من أصدروا تلك الأحكام.
وألزم المجلس في توصياته السلطة المحلية وأجهزة الأمن بإنهاء كافة المظاهر المسلحة في المحافظة وجعلها محافظة خالية من السلاح ومتابعة وضبط عصابات الأراضي الموجودة داخل المحافظة والوافدة من خارجها وتقديمهم لأجهزة القضاء وضرورة إزالة التعارض القائم بين أحكام قانون التوثيق وقانون السجل العقاري وبما يكفل اعتبار قانون السجل العقاري هو الإجراء القانوني الوحيد لتسجيل الملكية وإثباتها.
كما ألزم تشكيل لجان إدارية وقضائية مشتركة تمثل فيها السلطة المحلية والأجهزة المعنية لحل القضايا السابقة والشكاوى بما يكفل حسمها بصورة نهائية وفقاً للوائح تتضمن أسس ومعايير لكل الحالات ويتم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء و كذا إلزام قيادة السلطة المحلية في المحافظة والمديريات بالحفاظ على أراضي الدولة والأوقاف وأراضي المواطنين، ومحاسبتهم على أي تقصير أو تفريط أو تهاون.
وألزم المجلس الحكومة في توصياته بتشكيل لجنة من وزارات العدل والداخلية والدفاع والسلطة المحلية والهيئة العامة للأراضي لحل مشكلة الاعتداء والنهب للأراضي العامة والخاصة حتى لا تتفشى هذه الظاهرة ويستعصى معالجتها.
وكلف المجلس لجنة برئاسة نائب رئيس المجلس أكرم عبد الله عطية وعضوية اللجنة المنبثقة عنه لتقصي الحقائق في هذا الموضوع إلى جانب رؤساء الكتل البرلمانية لمتابعة تنفيذ هذه التوصيات.
إلى ذلك استمع المجلس إلى إيضاحات من نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية وبحضور وزير الداخلية مطهر رشاد المصري ووزير العدل الدكتور غازي شائف الأغبري ووزير شئون مجلسي النواب والشورى أحمد محمد الكحلاني ووزير الأوقاف حمود الهتار ووزير الزراعة والري الدكتور منصور الحوشبي ووزير المياه والبيئة المهندس عبدالرحمن الإرياني... حول بعض الأحداث والاختلالات الأمنية التي جرت مؤخراً في بعض المحافظات ودور الأجهزة الأمنية إزائها .
وفي ضوء التعقيبات المقدمة من نواب الشعب أقر المجلس تكليف الحكومة بإعداد وتقديم تقرير شامل حول تلك الاختلالات والأحداث والموقف منها وتقديمه إلى المجلس خلال مدة أقصاها أسبوعين من تاريخه.
وكان المجلس قد استهل جلساته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه وسيواصل أعماله صباح يوم السبت المقبل بمشيئة الله تعالى.