كما أقرت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة نائب وزير الداخلية رئيس اللجنة اللواء الركن صالح حسين الزوعري، عدم منح التراخيص لممارسة بيع الغاز إلا وفقاً لمواصفات ومعايير الأمن والسلامة, وتحديد الجهة المستوردة وفقاً للشروط المطلوبة، الى جانب تحديد سقف زمني لأصحاب معارض بيع الغاز لإصلاح معارضهم وفقاً للشروط المطلوبة.

واستمعت اللجنة خلال الاجتماع الى تقرير اللجنة المشكلة برئاسة وكيل أمانة العاصمة محمد رزق الصرمي لمقابلة وزير الصناعة والتجارة بخصوص عملية إستيراد أسطوانات الغاز وفقاً للشروط المطلوبة والآمنة, وكذا النزول الميداني إلى مديريات أمانة العاصمة لإجراء الدراسات حول معارض الغاز القائمة ومدى مطابقتها لمعايير الأمن والسلامة.

وخلصت اللجنة الميدانية إلى جملة من المقترحات والتوصيات المتعلقة بعمل معارض بيع الغاز, ومحطات التعبئة التي من شأنها العمل على توفير الحد الأعلى من معايير الأمن والسلامة.

وأقرت لجنة الأمن والسلامة في هذا الصدد تنفيذ المقترحات التي خرجت بها اللجنة الميدانية من خلال إمهال أصحاب معارض بيع الغاز مدة زمنية لتنفيذ الشروط التي خرجت بها اللجنة الميدانية وبما يتوافق مع معايير الأمن والسلامة.

وأشادت اللجنة بالجهود التي بذلتها اللجنة الميدانية التي قامت بإجراءات الدراسات في أربع مديريات من مديريات أمانة العاصمة.. مشددة على ضرورة إستكمال الدراسة في باقي المديريات .

وكان الاجتماع قد استعرض سير عمل اللجنة الخاصة بعملية إستبدال أسطوانات الغاز وما أنجزته من مهام في هذا الجانب.