تضمن المشروع السياسات وآليات التعامل المقترحة لمواجهة عمليات التهريب بمستوياتها المختلفة، فضلا عن تحديد المهام والأدوار والمسؤوليات لكافة الجهات المعنية وذات الصلة بمكافحة الأنشطة التهريبية على المستويين المركزي والمحلي.

وأقرت اللجنة على ضوء مناقشتها للمشروع مراجعته بصورة متكاملة من قبل جميع الجهات المعنية وتقديم ملاحظاتها ومقترحاتها بهذا الجانب على أن يتم مناقشة الإستراتيجية بصورة متكاملة في اجتماع اللجنة العليا المقرر انعقاده خلال الأسبوع القادم وإقرار ما يلزم بشأنها.

واستمعت اللجنة إلى الورقة المقدمة من رئيس مصلحة الجمارك حول الآثار التدميرية المتعددة لظاهرة التهريب على الاقتصاد الوطني والمجتمع عدى عن آثارها السلبية على صحة الإنسان وسلامة البيئة وذلك بالنظر إلى ماتم تهريبه من أدوية فاسدة ومواد غذائية وبضائع مقلدة وغير مطابقة للمواصفات والمقاييس الآمنة.

وأكدت اللجنة العليا على المخاطر المتعددة لظاهرة التهريب وأهمية تظافر جميع الجهات والأجهزة المركزية المعنية وذات الصلة والسلطات المحلية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص للتصدي لهذه الظاهرة ومن يقفون ورائها من ضعفاء النفوس.

وشددت اللجنة على محاسبة كل من يثبت تقصيره في تأدية واجبه في مواجهة ظاهرة التهريب سواء كان موظفا أو من العناصر العسكرية والأمنية أو تورطهم بأي شكل من الأشكال في تسهيل دخول أي بضاعة مهربة إلى داخل البلاد وإحالتهم إلى الأجهزة المختصة للمساءلة واتخاذ الإجراءات بشأنهم وفقا للقانون.

يشار إلى أن هذا الاجتماع هو الأول للجنة العليا لمكافحة التهريب بعد إعادة تشكيلها برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية.