وفي اللقاء الذي حضره عدد من قيادات السلطة القضائية ، وقضاة المحاكم التجارية بالأمانة ، ومسئولي البنك المركزي ، تم استعراض الآليات العملية لتنفيذ الإحكام القضائية ضد الدولة المتعلقة بالتزاماتها المالية للغير .

وتطرق اللقاء إلى المضايقات التي يتعرض لها البنك جراء المطالبات بالحقوق ،خاصة في ظل عدم وجود اعتمادات لدى البنك تفي بالالتزامات المالية على الدولة .

وخرج الاجتماع بعدد من الإجراءات التي تصب في خدمة القضايا المتعلقة بقضايا البنوك في المحاكم التجارية ، ومنها تكليف رؤساء المحاكم التجارية في تعز وعدن والحديدة بنظر قضايا البنوك ، خاصة بعد أن أثبتت هذه التجربة نجاحها في أمانة العاصمة .

واتفق المجتمعون على أهمية تشديد العقوبات بحق رؤساء وأعضاء مجالس إدارات البنوك التجارية في حالة تسببهم بتدني المركز المالي للبنوك الذي يعملون بها ، من خلال العمل على ما من شأنه ملائمة قانون العقوبات مع تلك المخالفات .


وكان اللقاء قد استعرض سير عملية تقاضي البنوك في المحاكم التجارية بشكل عام ، وقضية البنك الوطني تحت التصفية ، والإجراءات القانونية الكفيلة باسترداد المديونية التي له .

وقد أكد وزير العدل في اللقاء الحرص على سرعة الفصل في قضايا البنوك وفقا للقوانين النافذة بمهنية عالية ، وبما يحقق العدالة للجميع .

من جهته أشاد محافظ البنك المركزي بالمستوى المتطور الذي قطعه القضاء التجاري في اليمن خلال فترة وجيزه ، وهو ما تجسد في تلاشى الشكاوي المرفوعة من البنوك على خلفية تسويف في قضاياهم او مخالفة في الاجراءات القانونية .

وأكد المحافظ استعداد البنك المركزي اليمني تنظيم دورات تعريفية لقضاة المحاكم التجارية تتعلق بالاعتمادات وخطابات الضمان والتمويلات المصرفية وكافة المعاملات البنكية .

فيما اعتبر رئيس جمعية البنوك اليمنية احمد الخاوي الاجتماع خطوة في الطريق الصحيح من اجل تفعيل قنوات التنسيق لمعالجة أي إشكاليات قد تواجه سير إجراءات التقاضي بالمحاكم التجارية .

ونوه الخاوي بتطور ونجاح القضاء التجاري في اليمن من خلال الفصل في القضايا المعروضة عليه ، بمهنية ما انعكس إيجابا على التعاملات البنكية في اليمن .