وعبر البرلمان في بيان له اليوم صادر عن رئيسته الدكتورة هدى فتحي بن عامر عن سخطه على القرارات الإسرائيلية بشأن تصعيد الاستعمار في القدس، وكذلك طرد أربعة نواب مقدسيين بشكل غير قانوني، رغم أنهم منتخبون بطريقة ديمقراطية من قبل الشعب الفلسطيني.

وقال البيان: إن البرلمان العربي، إذ يدين بشدة هذه الجرائم الإسرائيلية الجديدة المضافة إلى سجل "الإرهاب الصهيوني، يدعو جميع البرلمانات العربية والدولية إلى اتخاذ المواقف العاجلة لوضع حد لعمليات التهويد وطرد أهالي القدس.
ووجهت الدكتورة بن عامر الدعوة أيضا إلى جامعة الدول العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، واتحاد المحامين العرب، والاتحاد الدولي للمحامين، واتحاد الحقوقيين إلى حشد الجهود الدولية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية فورا، مشددة على أن "أي تلكؤ أو تأخير ستفسره إسرائيل موافقة ضمنية على ممارساتها".
ووعد البيان بمواصلة البرلمان العربي جهوده بالتنسيق مع برلمانات الدول العربية والصديقة وبكل الإمكانات المتاحة لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية التي تشكل خرقا فاضحا لمبادئ القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، ولمواثيق الأمم المتحدة، وهيئات حقوق الإنسان.
واعتبرت بن عامر أن القرارات الإسرائيلية الأخيرة بشأن طرد أربعة نواب من القدس وكذلك ضم المزيد من الأراضي وبناء بؤر استيطانية جديدة، تشكل في النهاية تحديا جديدا للعالمين العربي والإسلامي وللمجتمع الدولي، ما يتطلب موقفا حازما وجادا يكون كفيلا بوقف الإجراءات الإسرائيلية الخطيرة دون تأخير.