وأشار نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية - لدى استقباله اليوم بعثة البنك الدولي الخاصة بمراجعة برنامج تطوير مدن الموانئ اليمنية - إلى أهمية التسريع بتدشين المرحلة الثانية من برنامج تطوير مدن الموانئ مشيدا بما تم انجازه في المرحلة الأولى من انجازات ملموسة .

وشدد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية على أهمية استكمال تأسيس البنية التحتية والمؤسسية لمدن الموانئ اليمنية بما يمكنها من الاضطلاع بدورها الحيوي في رفد الاقتصاد الوطني بمقومات النمو المضطرد .

واعتبر الوزير الارحبي ان التوجهات الحكومية القائمة تولي أهمية كبيرة على تطوير مدن الموانئ اليمنية واستغلال الموارد الطبيعية التي يزخر
بها الشريط الساحلي اليمني .. منوها الى ان تنمية وتطوير مناطق اقتصادية واعدة في اليمن وعلى رأسها مدن الموانئ اليمنية يمثل ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود .

من جهتها أكدت بعثة البنك الدولي الخاصة بمراجعة برنامج تطوير مدن المواني اليمنية ان ثمة تحضيرات جارية لتدشين المرحلة الثانية من برنامج تطوير مدن الموانئ اليمنية منوهة بمستوى التعاون القائم بين الحكومة اليمنية والبنك الدولي في هذا الصدد .

وكانت الحكومة صادقت في شهر مارس المنصرم على اتفاقية تمويل مشروع تطوير مدن الموانئ المرحلة الثانية الموقع بالأحرف الأولى مع هيئة التنمية الدولية ، والتي ستقدم بموجبها هيئة التنمية منحة للمشروع بمبلغ يعادل 23 مليون ومائة ألف وحدة من حقوق السحب الخاصة.