ويأتي مشروع القانون البديل تنفيذاً للبرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية والخاصة بإيجاد بيئة استثمارية جاذبة وتشجيع الاستثمار بما يواكب المتغيرات الاقتصادية الدولية وبما يعالج جوانب القصور في القانون السابق والتي من أهمها اصلاح نظام الحوافز الضريبية والجمركية واستبعادها من مشروع القانون وإحالتها إلى القوانين ذات العلاقة واضافة المزيد من الضمانات للمشاريع الاستثمارية لغرض تشجيع الاستثمار الأجنبي.

وكذا إعادة البناء المؤسسي للهيئة العامة للأستثمار بحيث يتيح مشاركة أكبر للقطاع الخاص للإشراف على إدارة الهيئة وذلك عبر تمثيل القطاع الخاص في مجلس الإدارة .

وأشار التقرير إلى أن مشروع القانون جاء كبديل لقانون الاستثمار النافذ رقم (22) لسنة 2002م ويتكون مشروع القانون من (35) مادة موزعة على 6 أبواب تناولت أحكام تمهيدية وقطاعات الأستثمار والضمانات والمزايا والهيئة العامة للأستثمار وحل نزاعات الاستثمار وأحكام عامة وختامية.

ويهدف مشروع القانون إلى جذب وتشجيع وتطوير الاستثمارات المحلية والأجنبية في إطار السياسة العامة للدولة والأهداف والأولويات الوطنية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ويتضمن مشروع القانون كما بين تقرير اللجان المشتركة جملة من المزايا والضمانات للمستثمرين حيث تضمن الدولة للمستثمرين الأجانب المعاملة المتساوية دون تمييز مع المستثمرين المحليين في كافة الحقوق والالتزامات وحرية الاستثمار في أي من القطاعات الاقتصادية بما في ذلك الانفراد أو المشاركة في تملك المشروع الاستثماري وفقاً لأحكام القانون.

ويحق للمستثمر أن يشتري أو يستأجر وأن يحصل على حقوق الانتفاع بالأرض والمباني سواً المملوكة ملكية خاصة أو عامة وفقاً للقوانين والأنظمة واللوائح والقرارات النافذة لغرض إقامة المشروع الاستثماري بموجب القانون.

كما يحق للمستثمر سواً كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً بعد اداء الواجبات الضريبية أن يحول إلى خارج الجمهورية بحرية وبأي عملة قابلة للتحويل أو أي مبالغ لغرض دفع فوائد الأسهم أو فوائد ارباح رأس المال أو رسوم الأمتياز أو أتعاب الإدارة أو رسوم الترخيص وتسديد مستحقات الموردين وأي تكاليف أخرى من خلال البنوك المصرح لها بذلك.

وكان مجلس النواب قد أستهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه، وسيواصل اعماله غدا الاثنين .