وعبّر المكتب التنفيذي عن ارتياحه للخطوات الجبارة التي خطتها وزارة الكهرباء والطاقة ممثلة بوزير الكهرباء في التوقيع مع الشركة الماليزية لدراسة إنشاء محطة الطاقة بالغاز في حضرموت بطاقة 50 ميجا كمرحلة أولى على أن تصل إلى 150 ميجا مستقبلاً.
جاء ذلك في دورته الاعتيادية السادسة المنعقدة بالمكلا اليوم برئاسة محافظ المحافظة الأخ/ سالم أحمد الخنبشي وبحضور وكلاء المحافظة الأخ/ أحمد جنيد الجنيد والمهندس/ فهد سعيد المنهالي والوكيل المساعد الأخ/ علي عمر باهيصمي حيث كرست المناقشات حول أوضاع الكهرباء ومشكلة أزمة الديزل التي عاشتها المحافظة خلال الأيام الماضية حيث استمع المكتب التنفيذي من مديري عموم المؤسسة العامة للكهرباء المهندس/ عبدالقادر باصلعه وشركة النفط اليمنية فرع حضرموت إلى شرح مفصل حول الجهود التي بذلت في تخفيف أزمة الكهرباء من قبل المهندسين في سرعة إصلاح المولدات التي تعرضت للحريق بمحطة الريان حيث تمكن المهندسون من ادخال ثلاثة مولدات حالياً إلى الخدمة بطاقة إجمالية 17 ميجا وكذا الجهود التي تبذل في استكمال اصلاح بقية المولدات، مؤكداً أن ذلك قد عمل على تخفيف حدة الإنقطاعات عن مدينة المكلا وضواحيها وسوف تعالج مشكلة الكهرباء كلياً باستكمال إصلاح مولدات المحطة وإدخال الطاقة المشتراة من شركة حضرموت الاستثمارية لتوليد الطاقة الكهربائية خلال الأيام القليلة القادمة بطاقة 25 ميجاوات.
فيما أوضح مدير شركة النفط اليمنية أن أزمة الديزل قد حلت بجهود السلطة المحلية بالمحافظة ومتابعتها مع الجهات الحكومية في إعطاء حضرموت صورة استثنائية بزيادة مخصصها من الديزل نظراً للحالة التي تعيشها حضرموت هذه الأيام بسبب انقطاع التيار الكهربائي واتجاه المواطنين نحو شراء المولدات مما ازداد معه احتياج المحافظة من مادة الديزل حيث وجهت الحكومة بإعطاء حضرموت 180 ألف لتر يومياً زيادة في مخصصها عن بقية المحافظات التي خضعت لتخفيض مخصص الديزل بموجب قرار وزارة المالية، مؤكداً أن تلك الجهود قد أخرجت المحافظة من الأزمة وكذا رفع الإضراب الذي أعلنته جمعية مالكي المحطات خلال الأيام الماضية بسبب تخفيض المخصص عليها من الديزل.
وأوصى المكتب التنفيذي في دورته هذه الحكومة إلى إعادة النظر في رفع تسعيرة الكهرباء التي طبقت في فواتير شهر يونيو الماضي وإعطاء المناطق الحارة استثنائية كاملة نظراً لازدياد الاستهلاك فيها. كما استمع المكتب التنفيذي في هذه الدورة إلى تقرير شفوي من مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان الدكتور العبد ربيع باموسى حول أوضاع المحافظة الصحية والجهود التي تبذل من قبل مكتب الصحة بالمحافظة حول حالات حمى الضنك التي وصلت حالياً الوفيات فيها إلى 12حالة و1241 حالة مصابة، مشيراً إلى أنه سيتم حالياً تنفيذ حملة رش ونزول ميداني مباشر على المنازل من قبل ثلاث فرق خاصة بالرش والتحري والرصد الوبائي، مطالباً السلطة المحلية التعاون المشترك في تنفيذ هذه الحملة وذلك من خلال الدعم المتواصل لها، شاكراً رجال الخير والإحسان في الداخل والخارج على تعاونهم واستعدادهم الكبير في توفير جهاز مختبري حديث لكشف الفيروسات لجميع الأمراض الذي يتوقع وصوله خلال الأيام القليلة القادمة وجهود السلطة المحلية في متابعتها مع الجهات المعنية بوزارة الصحة والحكومة بإنشاء مركز وطني محوري لحمى الضنك بمحافظتي حضرموت وشبوه بالإضافة إلى مطالبتها بزيادة عدد سيارات الرش وتزويد المحافظة بجهازي مختبر.
هذا وقد استعرض المحافظ في بداية الجلسة نتائج لقاءاته برئيس اتحاد نقابات عمال الجمهورية محمد محمد الجدري الذي زار المحافظة خلال الأيام الماضية حيث تم في هذا اللقاء مناقشة القضايا النقابية ومنها مشكلة أراضي الموظفين والمتقاعدين والمتعاقدين والجلوس مع الجهات ذات العلاقة بوضع الحلول المناسبة لهذه القضايا حيث تم توجيه الجهات ذات العلاقة بعدم اعتماد أي مخطط جاء من قبل جمعية أو مؤسسة لم تطلع عليه الجهات ذات العلاقة أو تقوم بالمسح الكامل له وذلك بسبب المشاكل التي خلقها هذا الأسلوب في السطو على أراضي الموظفين والمناطق العامة كما وجهت السلطة المحلية المرافق الحكومية بمتابعة دفع أقساط التأمين لكافة الموظفين وتوريدها أول بأول إلى جانب تفعيل دور اللجان النقابية في المرافق ومتابعة دفع العلاوة السنوية مع الجهات ذات العلاقة.
هذا وقد تم في اجتماع هذه الدورة استعراض المحضر السابق والاستماع إلى تقريرين تقييمين عن مستوى الانجاز السنوي للمؤسسة العامة لكهرباء حضرموت لعام 2009م وآخر عن نشاط الهيئة العامة لكهرباء الريف.  حضر اعمال الدورة عضو مجلس النواب الأخ/ محمد عبدالملك بن مالك.