وشمل التصور بعضا من المقترحات والإجراءات التي من شأنها تلبية احتياجات المواطنين من المواد الاستهلاكية وبأسعار مناسبة إلى جانب بث الإعلانات التي تحث المواطنين على عدم شراء المواد غير الصالحة وكذا حث التجار على الالتزام بالمواصفات والمقاييس وعدم بيع المواد المنتهية الصلاحية، فضلا عن مواصلة جهود مكتب الصناعة والتجارة بالوادي وإداراتها في المديريات بالرقابة على السلع التالفة والمنتهية الصلاحية في الأسواق الرئيسة بمديريات الوادي وفي جميع محلات بيع المواد الغذائية والاستهلاكية ومحلات بيع الخضار والفواكه بالأسواق الرئيسة وكذا محلات بيع اللحوم والأسماك.
كما ناقشت اللجنة تقريرا عن الحالة التموينية للفترة من يناير حتى يونيو 2010م والذي أوضح نشاط المعنيين للرقابة على الأسواق والمخالفات وبين التقرير أن إجمالي المخالفات بلغت 71 مخالفة منها 16 عدم إشهار الأسعار و22 مخالفة في زيادة أسعار اسطوانات الغاز و14 مخالفة لمواد منتهية الصلاحية وغيرها من المخالفات ومخالفات بممارسة العمل التجاري بدون ترخيص ، وأشار التقرير إلى أن 40 مخالفة تم إحالتها للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
وتطرق التقرير إلى بعض الإشكاليات التي ينبغي على إثرها تحديد مهام الجهات المختصة بالرقابة على المواد الغذائية والاستهلاكية من اجل تنفيذ تلك المهام على الوجه الأكمل . وكذا المتابعة الحثيثة لتأسيس بعض التكوينات ذات العلاقة بالعمل الرقابي والعمل على تفعيل دور الجهات المختصة والمجالس المحلية بالمديريات مع هذه الجهود وتوفير الكادر الوظيفي الكافي للقيام بهذه المهام .
وأكد الوكيل المساعد على ضرورة تأمين الوضع الغذائي خلال شهر رمضان من المواد الغذائية والسلع الرئيسة وكلف مكتب وزارة الصناعة والتجارة بتقديم تقرير شامل بذلك خلال العشرة الأيام الأولى من شهر رمضان عن وضعية التموين الغذائي بالوادي.
كما شدد المجتمعون على أن تتحمل صحة البيئة مراقبة صلاحية المواد الغذائية المصنعة محليا لتجنيب المواطنين أي أضرار قد تحدث نتيجة لعدم مطابقتها للمواصفات والمقاييس، وشدد المجتمعون على ضرورة إشهار أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية في مداخل المحال التجارية بشكل دائم تجنبا لأي مسائلة من قبل المعنيين بهذا الخصوص. كما اتخذ المجتمعون جملة من الإجراءات المناسبة للقضايا المدرجة في جدول أعمال هذا الاجتماع.