وكرس الاجتماع لمناقشة العديد من القضايا والمواضيع التي تحد من النشاط الاقتصادي والتجاري بالمحافظة والاستماع لآراء وملاحظات أصحاب المشاريع والمنشآت الصناعية والخدمية حول كافة المشكلات والمصاعب التي تقف عائقاً أمام تطوير أنشطتهم الاقتصادية والاستثمارية وخاصة فيما يتعلق بمسألة تسعيرة مشتقات الديزل المحددة والمخصصة للنشاط التجاري والتي أثرت سلباً على تعطيل تنامي الحركة التجارية والصناعية والاستثمارية بالمحافظة والجهود المبذولة من قبل السلطة المحلية وفرع شركة النفط اليمنية في تغطية احتياجات المحافظة من مادة الديزل للنشاط العام والعمل على مواجهة الاختناقات والحد من ظاهرة التهريب لهذه المادة.
وفي الاجتماع جدد المحافظ الخنبشي اهتمام السلطة المحلية ودعمها لتطوير النشاط التجاري والاقتصادي والاستثماري بالمحافظة ومعالجة كافة القضايا والحد من المصاعب التي تواجه المستثمرين وأصحاب المنشآت والمشاريع الصناعية والخدمية وبما يسهم في إنعاش الحياة الاقتصادية وخلق المزيد من فرص العمل ..
داعياً إلى إيجاد آليات للتنسيق والتعاون بين كافة الجهات ذات العلاقة بتطوير النشاط التجاري والاستثماري وتوفير بيئة استثمارية ملائمة تساعد على جذب المستثمرين والعمل عل خلق شراكة حقيقية مع السلطة المحلية والجهات ذات العلاقة في تذليل المعوقات التي تعيق المستثمرين والنشاط التجاري والاقتصادي.
نوه المحافظ الخنبشي إلى ضرورة أن تنهض مختلف المؤسسات الحكومية بدورها ومسؤولياتها في تقديم المزيد من التسهيلات للمستثمرين والقطاع التجاري والاستثماري بالمحافظة بما يمكنه من القيام بدوره في العملية التنموية.
مشيراً إلى أن كافة الملاحظات والقضايا التي أثيرت خلال الاجتماع سوف يتم رفعها ومناقشتها مع الجهات الحكومية كل في مجال اختصاصه.