ودعا الوكيل عمير قيادات الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني إلى الارتقاء بالعمل الخيري عن النظرات الضيقة والتوجهات الحزبية، مشددا على أهمية التنسيق المتكامل بين مختلف الجمعيات عند تنفيذ الأنشطة والبرامج المختلفة توفيرا للجهود والإمكانيات وتحقيقا للهدف الأسمى من إنشاء هذه الكيانات الاجتماعية وهو تقديم الخدمة العامة من منظور وطني وإنساني، وإعدادها بأحدث الأسس العلمية الحديثة وتطبيق دراسات الجدوى الاقتصادية، منوها إلى أنه لا ينبغي لتلك الأنشطة أن تكون موسمية، وأن تعمل الجمعيات على أن تكون أنشطتها متكاملة وممتدة على مدار العام ليستفيد منها المواطن أتم الاستفادة.
كما تطرق الوكيل إلى الرعاية الخاصة التي تحظى بها جمعيات ذوي الاحتياجات الخاصة بوادي حضرموت من اجل الاهتمام بأوضاع هذه الشريحة ودعمها لتنفيذ برامجها التعليمية والتدريبية التي تستهدف إدماج كافة المنتسبين لها في أوساط المجتمع وتمكينهم من الاشتراك بفعالية من القيام بدورهم الإيجابي في مجرى ما تشهده مناطق الوادي والصحراء من تنمية شاملة في مختلف المجالات.
وأشار الوكيل عمير أن السلطة المحلية ستوجه المكاتب المعنية لصرف قطعة ارض لكل من الجمعيات الفاعلة لبناء منشئات خاصة تساعد هذه الجمعيات على تنفيذ المزيد من الأنشطة والبرامج الخيرية التي تستهدف مساعدة المحتاجين والفقراء، منوها إلى أن استيعاب كافة متطلبات المواطنين مسؤولية جماعية تشترك فيها مع الدولة كافة التكوينات الاجتماعية تحقيقا للمصلحة العامة.
من جانبهم تطرق عدد من الحاضرين إلى الجهود التي تبذلها مؤسسات المجتمع المدني لمساندة برامج الحكومة لخدمة التنمية الشاملة ومنها على وجه الخصوص العنصر البشري باعتباره غاية التنمية ومحققها، معربين عن أملهم في أن تلقى جهودهم مزيدا من الدعم من اجل الارتقاء بها خلال الفترة المقبلة بما يتواكب مع متطلبات المرحلة الراهنة التي تؤكد على أهمية المشاركة الفعلية في تنفيذ البرامج التنموية المختلفة.
حضر الأمسية مدير عام مكتب وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بالوادي والصحراء المهندس يعقوب عمر بايعقوب وعدد من مدراء عموم مكاتب الوزارات والمؤسسات الخدمية بالوادي.