وأوضح الوزير العيدروس لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الإستراتيجية التي يتم إعدادها بالتعاون مع البنك الدولي وبالاستفادة من بيوت الخبرة الدولية تمثل رؤية علمية واضحة ذات أبعاد تنموية حديثه تنظم أنشطة القطاع وكيفية استغلاله وتحدد الاحتياطيات والمشاريع المستقبلية.

وأشار إلى أن رؤية وإستراتيجية وزارة النفط مبنية على توجهات وسياسية الحكومة على المدى الطويل وخاصة في مجال النفط .

وقال " إن الإستراتيجية لن تكون بمعزل عن قانون عام ينظم نشاط قطاع النفط والغاز والمعادن، يشمل قوانين الوحدات، ويغطي التزامات وواجبات القطاع ويصنفه ويرسم مستقبله ومغطى بتشريعات قانونية واضحة تتضمن صلاحيات اتخاذ القرار واتفاقيات نمطية تشجع هذا القطاع" .

ولفت الوزير إلى انه سيتم إعادة هيكلة القطاع بشكل متناغم، يحدد المهام وارتباط المؤسسات التابعة لوزارة النفط والمعادن والشركات، مشيرا إلى أن وزارة النفط والمعادن استطاعت خلال الفترة الماضية انجاز بعض الاستراتيجيات الجزئية منها إستراتيجية المعادن والتي تم إعدادها وفق أفضل الممارسات وتضمنت الجوانب الأساسية لتطوير قطاع التعدين على المدى المتوسط والبعيد، والتكامل المطلوب مع القطاعات المرتبطة به.