وكان المجلس قد استعرض في اجتماعه اليوم التقرير المقدم من الأمانة العامة للمجلس عن أداء مجلس القضاء الأعلى وأمانته العام للنصف الأول من العام الجاري.

ووقف الاجتماع أمام التقرير و ما تم انجازه خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو الماضي من الأهداف والمهام التي تضمنتها خطة المجلس وأمانته العامة لهذا العام وما أنجز أيضا من المهام وفقا للصلاحيات المقررة في القانون و اللائحة التنظيمية للمجلس.

وأستعرض المجلس التقرير المرفوع من النائب العام عن أداء النيابة العامة للنصف الأول من هذا العام.

حيث اظهر التقرير أن النيابة العامة تصرفت في عدد سبعة وثلاثون ألف وستمائة وأربع وتسعين قضية من إجمالي القضايا البالغة أربعة وأربعون ألف وثمانمائة وخمس وخمسين قضية وبنسبة انجاز 84 في المائة، فيما أنجزت نيابة النقض والإقرار خلال الفترة نفسها سبعمائة وثمان وثلاثين قضية من إجمالي ثمانمائة وسبع قضايا متنوعة بنسبة انجاز 91 في المائة.

وبين التقرير أن نسبة انجاز نيابات استئناف المحافظات بلغت 97 في المائة حيث تم التصرف في تسعة آلاف وثمانمائة وخمس قضايا من أجمالي عدد عشرة الآلف وثلاث وثمانين قضية ، في حين تصرفت النيابات الابتدائية في عدد ستة وعشرون ألف ومائة وسبع عشرة قضية من إجمالي عدد اثنان وثلاثون إلف وستمائة وأربع وسبعين قضية بنسبة انجاز 80 في المائة.

واستمع المجلس إلى احد القضاة بعد أن انتهى مجلس المحاسبة من إجراءات نظر وتحقيق الدعوى التأديبية وبعد الاستماع تم تأجيل النظر في الموضوع للمداولة و إصدار القرار في جلسة قادمة.

كما عقد مجلس القضاء الأعلى بوصفه مجلس المحاسبة جلسة مساءلة لأحد المساعدين القضائيين حيث تليت في الجلسة الدعوى التأديبية من قبل ممثل هيئة التفتيش القضائي ، وقرر المجلس إتاحة الفرصة للمدعى عليه لتحضير دفاعه و تقديمه في الجلسة القادمة .

كما أجرى المجلس المداولة بخصوص قرارات مجلس المحاسبة في حق ثلاثة قضاة وقرر دعوتهم لحضور جلسات النطق بالقرارات التأديبية في حقهم في جلسة قادمة عما نسب إليهم من مخالفات مسلكية.