وقال القاضي السماوي في محاضرته حول اجراءات تنفيذ الاحكام التي القاها أمام قضاة ومأموري الضبط القضائي بمحافظة حضرموت اليوم في المكلا:" ان عمل هذه الأجهزة مترابط في سلسلة واحدة تبدأ من أجهزة الشرطة من خلال جمع الاستدلالات وتنتهي بأصدار الأحكام ".
وأضاف :"بانه إذا أختل جزء منها أختلت بقية الأعمال اللاحقة..منوها بان التكامل بين جميع أجهزة السلطة القضائية والضبط القضائي يؤدي إلى تجاوز العثرات والمشاكل التي تحد من تنفيذ القوانين"، مشددا على سرعة تنفيذ الإحكام القضائية والتقيد بالقانون في سير إجراءات التنفيذ وعدم تطويلها وبما يحقق للقضاء وللأحكام ثمرتها واستيفاء كل ذي حق حقه.
وأكد رئيس المحكمة العليا أن موضوع إجراءات تنفيذ الأحكام تعد من المواضيع المهمة والأساسية في عملية وإجراءات التقاضي وبما يحقق العدالة ووصول الحقوق إلى أصحابها..مشيرا الى اهمية فهم القوانين الإجرائية والتنظيمية وأحترامها والالتزام بتنفيذها .
ولفت القاضي السماوي الى أن مجلس القضاء الأعلى قد أتخذ قرارات بتعقب أي مخالفات مهنية أو مسلكية للقضاة وأعضاء النيابة العامة سواء تمت أثناء أداء العمل القضائي أو في الحياة العامة وتعزيز دور الرقابة على الأداء في المحاكم والنيابات واتخاذ إجراءات المحاسبة والمساءلة في حق كل من لا يتقيد بضوابط السلوك، وكذا إعادة النظر في لائحة التفتيش القضائي واستمارة تقييم القضاة بحيث يكون سلوك القاضي وسمعته من ضمن المعايير المهمة للتقييم وتقدير الكفاءة.
و دعا رئيس مجلس القضاء الاعلى رئيس المحكمة العليا الى خلق المزيد من التنسيق والتكامل بين جميع أجهزة السلطة القضائية والتنفيذية والضبط القضائي في معالجة الكثير من القضايا وبما يساعد على تطوير اداء السلطة القضائية وإنجازها لمهامها .
وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى قد عقد مساء أمس في مدينة المكلا لقاء مفتوحا مع أعضاء السلطة القضائية بالمحافظة بحضور النائب العام الدكتور عبدالله العلفي و أمين عام مجلس القضاء الأعلى الدكتور محمد الغشم وعضو المجلس القاضي خميس الديني، تم خلاله طرح العديد من القضايا والتصورات ووجهات النظر الهادفة إلى الارتقاء بالعمل القضائي وتحسين مستوى أدائه وإنجازه لكافة مهامه .