وواصل المجلس في هذا الاجتماع مناقشة ما تبقى من الكشوفات المتعلقة بالقضاة المستحقين للترقية وسيستكمل المجلس مناقشة هذا الموضوع في جلسات قادمة.

واستعرض المجلس التقرير المقدم من رئيس المجلس عن نتائج زيارته لمحافظة حضرموت مع وفد من أعضاء المجلس والتقائه بالقضاة وأعضاء النيابة العامة في المحافظة وبقيادات السلطة المحلية وأجهزة الضبط القضائي وتفقده لسير الأداء في المحاكم والنيابات وافتتاحه لبعض مشاريع السلطة القضائية.

وقرر المجلس إحالة التقرير إلى وزير العدل والنائب العام لدراسة الملاحظات المقدمة من المواطنين وأعضاء السلطة المحلية أثناء اللقاءات التي جرت في حضرموت والشكاوى المتعلقة بالمحاكم والنيابات واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وفقاً للقانون والرفع الى المجلس بالنتائج.

إلى ذلك أقر المجلس في هذا الاجتماع توقيع عقوبة تأخير الترقية لمرة واحدة بحق أحد القضاة نظراً لتخلفه عن حضور بعض الجلسات وتغيبه عن مقر عمله دون عذر مقبول وتم النطق بالقرار في مواجهته.

كما أقر المجلس براءة أحد أعضاء النيابة العامة بعد استيفاء إجراءات المحاسبة من التهمة المنسوبة إليه من التفتيش القضائي بالنيابة العامة نظراً لعدم كفاية الأدلة وتم النطق بالقرار في مواجهته.

واستمع المجلس الى تقرير من وزير العدل حول البرنامج التدريبي لعدد (150) قاضياً وعضو نيابة عامة والذي يتم تنفيذه في إطار برنامج دعم الإصلاح القضائي والأمن المقدم من الحكومة البريطانية خلال الفترة من 16 أكتوبر حتى 23 ديسمبر 2010م، حيث يقوم بالتدريب والتدريس فيها خبراء من الجمهورية اللبنانية وجمهورية مصر العربية وذلك في موضوعات جرائم الإرهاب ومكافحة الفساد في المناقصات العامة وعقود الإنشاءات والجرائم الإلكترونية وجرائم غسل الأموال والتعاون الدولي والاتفاقيات الدولية والتطبيقات القضائية الإقليمية والدولية والتشريعات اليمنية في الموضوعات المذكورة .

وأوضح التقرير أن هذه الدورة التدريبية تأتي مواكبة للإصلاحات التشريعية التي نفذتها الحكومة مؤخراً في إطار الأجندة الوطنية للإصلاحات وإنشاء المحاكم والنيابات والأجهزة واللجان المختصة بتطبيق تلك القوانين.

وكان المجلس قد استعرض في بداية الاجتماع محضر اجتماعه السابق وأقره.