وبين الجانب الحكومي في معرض رده على تلك الاستفسارات والملاحظات أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي تعمل على إعداد مشاريع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبرامج الاستثمارية والبحث عن توفير تمويل للمشاريع ومساعدة الجهات المعنية لتوفير الدراسات والوثائق الخاصة بالمشاريع ومراجعتها فنياً وتحديد مدى ملامتها ومساهمتها في تحقيق الأهداف التنموية الكلية والقطاعية إضافة إلى تحديد جهة التمويل بما يتناسب مع اتجاهات واهتمامات الممولين إضافة إلى التنسيق مع الجهات الممولة ومتابعة الجهات المعنية لتوفير المتطلبات اللازمة خلال تلك المرحلة لضمان الحصول على التمويل المطلوب.

كما تقوم الوزارة بتوفير التمويلات اللازمة للجهات في إطار مشروع الدراسات العامة لإعداد الدراسات للمشاريع ذات الأولوية إلى جانب متابعة إجراءات المصادقة وإعلان النفاذ لاتفاقية التمويل المبرمة مع الجهات الممولة.

وبينت الردود الإيضاحية للجانب الحكومي في سياق رده على استفسارات اللجنة ،أن الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 2006-2010م استهدفت تحقيق تحسن مطرد في معدلات النمو الاقتصادي ورفع مستوى المعيشة وتحسين نوعية الحياة مع تفعيل منظومة الحكم الجيد وتوسيع دائرة المشاركة في التنمية.

لافتين إلى أن الخطة الخمسية وتعديلاتها في إطار المراجعة النصف مرحلية التي جرت في عام 2009م سعت إلى تحقيق نمواً سنوياً متوسطاً في الناتج المحلي الإجمالي يبلغ 7ر5 في المائة لفترة تنفيذ الخطة.

وأوضحت ردود الجانب الحكومي أن البيانات الإحصائية تشير إلى تحقيق نمو اقتصادي سنوي متوسط خلال الفترة 2006-2010م بلغ 6ر4 في المائة فيما تم تحقيق متوسط نمو سنوي للناتج المحلي غير النفطي بحوالي 1ر7 في المائة.

وفي جانب الأداء المالي للموازنة العامة أوضح الجانب الحكومي أن البيانات المالية تشير إلى تحقيق الإيرادات العامة نمواً سنوياً متوسطاً وصل إلى 2ر9 في المائة وبالأخص في جانب الإيرادات العامة غير النفطية التي حققت نمواً سنوياً متوسطاً بلغ 4ر15 في المائة لترتفع من 9ر26 في المائة من إجمالي الإيرادات العامة عام 2006م إلى 7ر41 عام 2009م.

وفي جانب النفقات العامة قال الجانب الحكومي أن الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتخفيف من الفقر والمراجعة النصف مرحلية للخطة قد استهدفت خفض النفقات العامة الإجمالية بصورة مستمرة من 38 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2006م إلى 3ر31 في المائة عام 2010م.

ونتيجة لذلك بلغ متوسط عجز الموازنة العامة الكلي خلال فترة تنفيذ الخطة الاقتصادية حوالي 1ر5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 3ر6 في المائة كمتوسط مستهدف للخطة الاقتصادية الثالثة وبلغ عجز الموازنة العامة للعام 2009م حوالي 3ر9 في المائة.

وتطرق الجانب الحكومي إلى عدداً من العوامل الداخلية التي تؤدي إلى تدني القدرة الاستيعابية للمنح والقروض الخارجية ومنها ضعف الإعداد والتحضير للمشاريع وتأخر استجابة الجهات في تنفيذ المتطلبات اللازمة للمضي قدماً في عملية التنفيذ وضعف التنسيق بين الجهات والسلطة المحلية وعدم القيام بما يلزم لمعالجة المشاكل والمعوقات الإدارية التي تؤثر سلباً على المضي في تنفيذ المشاريع.

ومن العوامل الخارجية تأخر بعض الدول المانحة ومؤسسات التمويل في توقيع اتفاقية التمويل للمشاريع التي تم الاتفاق على التخصيص لها.

وفي هذا السياق أكدت المناقشات التي تخللت الاجتماع على ضرورة المتابعة الجادة للمشاريع المتعثرة.. مؤكدة على سرعة إنجاز مشروع مطار صنعاء الدولي ومشروع الطريق البحري (خور مكسر- المنصورة- عدن) ومشروع المحطة الغازية المرحلتين الثانية والثالثة ومشروع طريق (ذمار- الحسينية) ومشاريع الطرق الريفية ومشاريع الصرف الصحي سيئون محافظة حضرموت.

وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على عقد اجتماع موسع أخر يضم كافة الجهات المعنية بالمشاريع المتعثرة ومنها المشاريع الممولة بالقروض لمناقشة أسباب التعثر والجهات المسئولة عن ذلك والخروج بمعالجات مناسبة لإزالة العوائق أمام تنفيذ المشاريع التنموية .

وتشمل تلك الجهات، وزارات التخطيط والتعاون الدولي والمالية والأشغال العامة والنقل والثروة السمكية والمياه والبيئة واللجنة العليا للمناقصات.