وجرى في اللقاء بحث السبل الكفيلة بتنفيذ مشروع دعم قطاع المياه في وادي وصحراء حضرموت الذي يموّله البنك.

وفي اللقاء أكد وكيل المحافظة أهمية المشروع باعتباره من المشاريع المهمة في الجانبين المائي والبيئي وضرورة تشكيل مجلس تنسيقي لتسيير وإدارة هذا المشروع والبناء المؤسسي له لضمان ديمومته.
وأشار إلى ما تعرض له وادي وصحراء حضرموت من مشاكل بيئية أضرت بالكثير من المنشئات المائية والسيلية جراء كارثة الأمطار والسيول التي شهدتها المحافظة في أكتوبر 2008م، وهو ما يتطلب تضافر الجهود بين صندوق الإعمار والمشروع الأوربي لدعم قطاع المياه.
وبيّن الوكيل أن مشروع دعم قطاع المياه من شأنه تأهيل تلك المنشئات والإسهام في تجاوز عدد من المشاكل البيئية و حماية مصادر المياه والأحواض المائية من الملوثات المختلفة التي نشأت بفعل الامتداد الحضري للمدن وغيرها من المسببات العامة والخاصة..
مشيداً في هذا الصدد بإسهامات البنك الدولي واهتماماته بالجوانب البيئية والمائية المختلفة في اليمن.
من جانبه قدم خبير البنك الدولي شرحاً وافياً عن المشروع الذي يهدف توحيد جهود القطاعات الأربعة المعنية بالشأن البيئي والمائي المتمثلة في مياه الريف والموارد المائية ومشروع المياه والصرف الصحي للمدن الحضرية ومشروع الري للحفاظ على المياه والبيئة.
منوهاً بأن المشروع سيتولى الإشراف على دعم هذه القطاعات الأربعة بحيث يجمع الدعم المقدم من الحكومة اليمنية والمانحين الألمان والهولنديين والبنك الدولي.
ولفت إلى أن أهداف المشروع الرئيسية هي الحفاظ على توفير مياه الشرب النقية للسكان والاهتمام بالجوانب البيئية والاجتماعية والبناء المؤسسي.

وقد جرى في الاجتماع تشكيل لجنة لتسيير المشروع برئاسة وكيل المحافظة لشئون الوادي والصحراء وعضوية ممثلي القطاعات الأربعة وفرع مجلس حماية البيئة في الوادي والصحراء