ويتلقى المشاركون البالغ عددهم 63 مشاركا على مدى خمسة أيام من رؤساء الفرق والباحثين في المسح الصناعي الشامل لعام عددا من التعاريف والمصطلحات والإرشادات التي تهدف الى الحصول على بيانات ومؤشرات المنشآت الصناعية بكافة أنواعها وأحجامها وهي المنشآت الكبيرة من 50 عامل وما فوق والمنشآت المتوسطة من 10 إلى 50 والمنشآت الصغيرة من 4 إلى 9 والمنشآت الأصغر من 1 إلى 3.
ففي مدينة المكلا أكد الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة حضرموت خالد سعيد الديني على أهمية إقامة وتنظيم هذه الدورة بهدف توفير قاعدة بيانات واضحة تشمل المنشآت الصناعية بكافة أحجامها وكذا العمالة في محافظة حضرموت بشكل عام، منوهاً بأن المحافظة شهدت نقلة نوعية في شتى القطاعات ومنها قطاع الصناعة والاستثمار حيث أسهمت في إحداث نقلة كبيرة ساهم فيها القطاع الخاص المحلي والخارجي وبدعم ومساندة ورعاية خاصة من فخامة الاخ رئيس الجمهورية . موضحاً أن المحافظة أنشأت فيها العديد من المصانع والمعامل والورش والمنشآت السياحية أسهمت في الدفع بعملية التنمية ووفرت فرص عمل للشباب ورفدت سوق العمل باحتياجاته في كثير من الصناعات والتخصصات . منوهاً إلى ضرورة إجراء المسح الصناعي الشامل في ظل التوسع والتطور للوقوف على حجم هذا التطور وتوفير قاعدة بيانات دقيقة وواضحة تساعد في توفير المعلومات لرجال الأعمال والمستثمرين من داخل الوطن ومن خارجه . داعياً المشاركين إلى الاستفادة القصوى من المعلومات والمعارف التي ستقدم لهم في الدورة بغية تطبيقها وعكسها على الواقع حتى نضمن الخروج بمسح دقيق ومبرمج يمكننا من تقديم المعلومات الواضحة والدقيقة . مبدياً استعداد السلطة المحلية بالمحافظة تقديم كافة أوجه الدعم وتذليل الصعوبات والعوائق كون هذا الموضوع يتعلق بالتنمية الشاملة التي تعود بالنفع على المحافظة والوطن بشكل عام .
من جانبه استعرض مدير مكتب الجهاز المركزي للإحصاء بساحل حضرموت محمد بامسعود أهداف الدورة والمتمثلة في حصر المنشآت الصناعية من حيث الحجم وتوزيعها الجغرافي وتوفير بيانات تفصيلية حديثة عن المنشآت وتوفير قاعدة بيانات حديثة وشاملة عن القطاع الصناعي والعاملين وأجورهم وقيمة الإنتاج وتحديد مساهمة القطاع في الناتج المحلي وأثره على الدخل القومي وآفاق تطوره ودراسة ملكية رؤوس الأموال المستثمرة في قطاع الصناعة من خلال تنمية المساهمة في ملكية رأس المال بالإضافة إلى توفير بيانات ومعلومات عن الظروف البيئية لتقييم الآثار المترتبة على استخدام المياه والتلوث البيئي الناتج عن الصناعة وكذا توفير بيانات ومعلومات اشتراطات الأمن (السلامة المهنية) إلى جانب قياس مدى تطور حجم العمالة في القطاع الصناعي حسب التصنيفات المختلفة ودورها في الحد من البطالة والتخفيف من الفقر وتقرير الاحتياجات من القوى العاملة المؤهلة والمدربة في الخطط الإنمائية المستقبلية . موضحاً أن هذه الأهداف تبرز أهمية المسح الصناعي الشامل كونه ثاني مسح صناعي شامل يتم بعد الوحدة اليمنية المباركة كونه يستهدف تطوير قاعدة البيانات الصناعية التي من شأنه أن تخدم عملية التخطيط ووضع السياسات والتطورات الاستراتيجية لتطوير وتنمية هذا القطاع مستقبلاً ليساهم في النهوض الوطني وخلق فرص عمل .حضر افتتاح الدورة المدير العام لمكتب وزارة الصناعة والتجارة بساحل حضرموت خالد عوض غانم ومدير الجهاز المركزي للإحصاء بمحافظة المهرة علي أحمد سهيل والمدير العام لمكتب وزارة الصناعة والتجارة بمحافظة المهرة أحمد علي إبراهيم.
وفي حفل افتتاح الدورة بسيئون أكد وكيل المحافظة المساعد لشئون الوادي والصحراء فهد صلاح الأعجم على أهمية هذا المسح في توفير قاعدة بيانات دقيقة سيتم الارتكاز عليها مستقبلا لتنفيذ العديد من المشاريع التنموية في المجالين الاستثماري والصناعي بوادي حضرموت ، مبديا استعداد السلطة المحلية بالوادي والصحراء لتقديم مزيد من التسهيلات لإنجاح مهمة المكلفين بالمسح وكافة الأنشطة ذات المنفعة للجميع .
إلى ذلك قال مدير عام مكتب الجهاز المركزي للإحصاء بالوادي والصحراء هادي سعيد بن سلمان إن هذا المسح هو الثاني الذي يأتي تنفيذه على مستوى الجمهورية حيث سيساعد على استكمال مقومات بناء الدولة اليمنية الحديثة ويفتح أمامها آفاقا واسعة لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة ترتكز على القواعد والبيانات الإحصائية، شاكرا السلطة المحلية وغرفة تجارة وصناعة وادي حضرموت لتقديم كافة التسهيلات من اجل إنجاح أعمال المسح.