وناقشت اللجنة بحضور وكيل وزارة المالية لقطاع الوحدات الاقتصادية ومدير عام شركة النفط اليمنية وممثلين عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة ، جملة من الإختلالات وجوانب القصور في الأداء التشغيلي للشركة والمتمثل في عدم تمكن الشركة من تحقيق الفائض المقدر بالموازنة بمبلغ 85ر8 مليار ريال حيث بلغ الفائض الفعلي 33ر5 مليار ريال فقط بنقص 52ر3 مليار ريال وبنسبة 40 بالمئة من الفائض المقدر.

وكان رد الشركة قد أشار إلى أن انخفاض الفائض كان نتيجة لعدة عوامل منها رفع الدعم الحكومي عن المشتقات النفطية التي تبيعها الشركة بالسعر العالمي للشركات الأجنبية، وانخفاض عمولة مبيعات مادة الترباين، نتيجة انخفاض سعر البيع المرتبط بالسعر العالمي ، وصرف الحافز النفطي المعتمد من مجلس الوزراء لموظفي الشركة ، والتجاوز في بند الإهلاك نتيجة عدم اعتماد وزارة المالية لتقديرات الشركة.

ووقفت اللجنة أمام تجاوز الشركة في الصرف من حساب الأعباء المختلفة المحملة على مصاريف البيع والتوزيع بمبلغ 299 مليون ريال بنسبة 20ر30 بالمائة من الربط المعتمد البالغ 990 مليون ريال ، رغم عدم توسع نشاط الشركة البيعي وتدني نسبة الزيادة في إيرادات النشاط الجاري والتي لم تتجاوز 1 بالمائة من التقديرات فقط .

وقد أشار تقرير الجهاز إلى أن الصرف يتم من هذا البند في فروع الشركة دون الاستناد إلى ضوابط واضحة ومعتمدة من قبل الإدارة العامة للشركة لتنظيم عملية الصرف ، وأن معظم المصاريف التي يتم تحميلها على هذا البند في جميع فروع الشركة تتمثل في أجور إضافية ومكافآت وحوافز وذلك بالمخالفة لأحكام النظام المحاسبي الموحد والتي تقضي بتحميل كل ما يصرف لموظفي الشركة على حساب المرتبات والأجور، وكذا استمرار تصاعد مديونية المؤسسة العامة للكهرباء للشركة.

حيث بلغت الزيادة في المديونية خلال عام 2009م مبلغ 9ر3 مليار ريال تقريبا ؛ بالإضافة إلى عدم معالجة الرصيد التراكمي لمديونية المؤسسة لصالح الشركة خلال فترة رفع الدعم عن مادة المازوت ابتداء من عام 2001م وحتى بداية عام 2008م الأمر الذي ترتب عليه استمرار تضخم رصيد المديونية حيث بلغ رصيد المديونية في 31 ديسمبر 2009 مبلغ 252 مليار ريال.

كما ناقشت اللجنة الاختلالات في تنفيذ البرنامج الاستثماري والخطة الخمسية وكذا التجاوز في الصرف على المشاريع قيد التنفيذ بمبلغ 567ر1 مليون ريال بنسبة 97 بالمائة من الربط المعتمد بالموازنة بالمخالفة لقانون ربط الموازنة وذلك بتنفيذ مشاريع دون وجود اعتمادات مرصودة لها بالموازنة التقديرية للشركة.

ولم تقتنع اللجنة ببعض ردود الشركة وطلبت منها المزيد من الإيضاح خاصةً ما يتعلق بأسباب التجاوز ، واستمرار تعثر انجاز بعض المشاريع التي تنفذها الشركة لفترات طويلة عن المدد الزمنية المحددة بعقود التنفيذ مما ترتب عليه تأخر استفادة الشركة من تلك المشاريع وارتفاع تكاليف الإشراف.

ولاحظت اللجنة عدم قيام الشركة بخصم غرامات التأخير واتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات منها مشروع شبكة إطفاء منشآت خلف بالمكلا ، المحطة النموذجية بالغيظة ، والمحطة النموذجية بالحديدة، وكذا تعثر الشركة في تنفيذ معظم المشاريع التي تضمنتها الخطة الخمسية الثالثة للفترة 2006- 2010م، رغم مرور أربع سنوات من فترة الخطة.

حيث بلغ إجمالي تقديرات الخطة الخمسية الثالثة للسنوات الخمس 5ر18 مليار ريال بينما بلغ إجمالي الإنفاق الاستثماري الفعلي للشركة خلال الفترة 2006-2009م بحسب بيانات الحسابات الختامية للشركة مبلغ 3ر8 مليار ريال ويمثل نسبة 45 بالمائة من تقديرات الخطة الخمسية الثالثة مما يشير إلى إخفاق الشركة في تنفيذ خطتها الخمسية.