وفي افتتاحية الورشة التي بدأت بتلاوة عاطرة من آيات الذكر الحكيم تحدث الاخ/ فهد صلاح الأعجم الوكيل المساعد لشئون مديريات وادي وصحراء حضرموت في المشاركين في الندوة مشيرا إلى أهمية انعقاد هذه الندوة لتساعد لرفع مستوى التعليم والدخل وحصول المرأة على كافة مستحقاتها في جميع المجالات مع أخيها الرجل ونحن في السلطة المحلية نلاحظ بأن مستوى التعليم للفتاه في تحسن مطرد بالإضافة إلى حقوق المرأة أيضا مضيفا أن الهدف الأساسي ومانريده في دخول المرأة في خطط التنمية مع القطاع الحكومي من خلال التنسيق المستمر مع مكتب التخطيط ومدراء عموم المديريات وذلك أثنا إعداد الموازنات للسنوات المستقبلية مشيرا بأننا نحتاج إلى كلمة متى؟.. لأننا نعرف كلمة كيف ولماذا؟ .. وهي تتكر دائما ، أي متى نستغل الوقت لطرح متطلباتنا  ولكن كيف ولماذا لم يتم العمل بملاحظاتنا لأننا لم نستغل الوقت المناسب في طرحها وخاصة قبل إعداد أي خطة للمديريات .
مضيفا بأن السلطة المحلية تواجه تحدي في زيادة في مدخلات التعليم والإنجاب بوتيرة عالية وهذا يتطلب إلى توفير الخدمات المتعلقة لتلك المدخلات برغم التوسع في هذا المجال من الدولة ولكن ليس بمنظور الحاضر ولكن المستقبل أيضا يتطلب جهد وتكاتف الجميع مشيدا بدور منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية العاملة بوادي حضرموت على مساهمتها الفاعلة مع الدولة في خدمة المجتمع مطالبا الجمعيات النسوية والمكاتب الخاصة والمهتمة بشئون المرأة أن تطور من عملها في خدمة هذه الشريحة من المجتمع .
مشيرا بأن السلطة المحلية بالوادي سوف تولي مخرجات هذه الندوة من قرارات وتوصيات جل اهتمامها في العمل بها من الرقي وتفعيل دور المرأة نحو المشاركة الحقيقية في البناء والتنمية.
كما ألقت الأخت/ نجاة علوي الحبشي رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة بوادي حضرموت كلمة اشارت فيها إلى اللفتة الكريمة والرعاية والاهتمام من قبل الدولة والسلطة المحلية  ممثلة في الاخ/ عمير مبارك عمير وكيل وادي وصحراء حضرموت في تأسيس اللجنة الوطنية للمرأة فرع وادي حضرموت والتي تضم في عضويتها عدد من العضوات ممثلات عن المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني بالوادي .

كما ألقت الاخت/ فائزة فرج بامطرف رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة فرع ساحل حضرموت ورئيسة المحور الاقتصادي بالمحافظة كلمة أشارت فيها إلى أن هذه الورشة تأتي ضمن خطة المحور الاقتصادي المرحلة الثانية التي بدأت هذا العام الذي من خلاله استطعنا تنفيذ عدة مناشط منها : دورتان للإدارات المختصة بالتخطيط والمالية بمكاتب فروع الوزارات بالساحل حيث تم تدريب المختصين على التخطيط من المنظور النوع الاجتماعي واعداد الموازنات المستجيبة للنوع بمشاركة 56 متدرب ومتدربة ، وورشة عمل لتحليل خطة الساحل للمنظور النوع الاجتماعي إضافة إلى لقاءات بالسلطة المحلية بإصدار نشرة التمكين الدورية والمقابلات والفلاشات الإذاعية واجتماعات المحور الاقتصادي، مضيفة أن تلك الأنشطة انعكست نتائجها الإيجابية على مستوى الواقع من خلال زيادة توظيف النساء في خانات الإحلال بنسبة 31 % واستجابة المخططين في التخطيط من منظور النوع على مستوى الوحدات الإدارية والقطاعية والذي تم تقييمه من قبلنا عند التحقق للخطة الخمسية الرابعة 2011- 2015م من خلال الفريق الفني التابع للجنة الوطنية للمرأة.
مضيفة بأن اللجنة الوطنية للمرأة بالمحافظة تتطلع إلى المزيد من فرص التوظيف خلال 2011م أو خلال الإحلال للدفعة الثانية والذي ينعكس على مستوى تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 107 لعام 2010م البند الثاني ( د ) والذي يؤكد على أهمية زيادة تشغيل النساء حتى من الثانوية في المناطق التي لاتوجد بها مخرجات جامعية.

كما ألقت الأخت/ أمل ضافر من منظمة أوكسفام كلمة أشارة إلى إسهام المنظمة في دعم مشاريع المرأة في حضرموت مشيرة أن عمل المنظمة يأتي ظمن تنسيق عملها مع السلطة المحلية في كل المجلات المختلفة ويأتي إسهام المنظمة في دعم وتمويل مثل هذه المشاريع إلى من شعورها واهتمامها بالقطاع النسوي بالمحافظة في واديها وساحلها.
هذا وقد بدأت أعمال الورشة باستعراض تحليل الخطة الاستثمارية لمديريات وادي وصحراء حضرموت 2010م من منظور النوع الاجتماعي من قبل الاخ/ عبالله بانصر من مكتب التخطيط بالوادي عبر جهاز البروجكتر مشيرا أن عام 2010م يعتبر العام الأخير من المدى الزمني للخطة الخمسية الثالثة للتنمية والتخفيف من الفقر 2006م- 2010م ، ووادي حضرموت كغيره من المحافظات حظي بنصيب من برامج التنمية الهادفة إلى معالجة مختلف المشكلات والتحديات التي تقف عائقا أمام التنمية .

مستعرضا قطاعات التحليل المكون من اربع قطاعات وهي قطاع الخدمات الحكومية والقطاع الانتاجي والبنية التحتية والتنمية البشرية ومن خلالهن تم استعراض ملخص البرنامج استثماري لكل قطاع واستعراض ابرز المؤشرات لقطاعات التنمية البشرية وتحليلها من منظور النوع الاجتماعي وتحديد الفروق النوعية في العمالة في القطاع الحكومي .
وفي نهاية التحليل أبرز أهم التحديات التي تعيق انخراط المرأة في الجهاز الاداري وهي :
- تمثل الامية أحد أهم العوائق الماثلة أمام مشاركتها حيث بلغت نسبة الامية بين الإناث 45.9% نهاية 2010م عموم الوادي وأن كانت تلك النسبة تتفاوت من مديرية لأخرى.
- العادات والتقاليد هي الأخرى تلقي بضلالها أمام تحسين أوضاع المرأة.
- ضعف دور الجهاز الحكومي في متابعة قضايا المرأة وانخراطها في الجهاز الحكومي حيث استوعب الجهاز الحكومي في 2009م ما نسبته 12% فقط من اجمالي المعينين ونسبة 7% من اجمالي المتقدمات للعمل بمكتب الخدمة المدنية.
- غياب تواجد المرأة في المرافق التي تتطلب فيها كوادر نسائية متخصصة.

وأما أبرز التحديات التي أبرزها التحليل التي تواجه الأجهزة التنفيذية والسلطات المحلية بوادي حضرموت في جانب القوى الوظيفية فكانت على النحو التالي:
- نقص أعداد القوى الوظيفية التي يتم إعتمادها سنويا من الموزنة العامة للدولة.
- تسارع حركة النقل إلى التقاعد بدون بدائل وإحلال.

وقد اغني التحليل بالملاحظات والمقترحات من قبل الحاضرين والذين أشادوا بطريقة إعداده والذي أعطاء صورة واضحة في أماكن السلب والايجاب والذي من خلال قاعدة البيانات الموجودة سوف يسهم بوضع الحلول والمخارج من قبل صناع القرار .

وفي ختام اعمال الورشة تحدثت الأخت/ نجاه علوي الحبشي رئيسة فرع اللجنة الوطنية بالوادي للموقع عن أهمية انعقاد هذه الورشة  قائلة ( تنعقد هذه الورشة اليوم بدعم منظمة أوكسفام مشكورة لاستعراض تحليل لخطة محافظة حضرموت لمديريات الوادي والصحراء من منظور النوع الاجتماعي لعام 2010م والذي تم إعداده من قبل مكتب التخطيط والتنمية والتعاون الدولي بالوادي والتي تنظمة اللجنة الوطنية للمرأة فرع ساحل حضرموت ضمن المحور الاقتصادي بالمحافظة والهدف من هذه الورشة هو قياس مستوى إعداد الخطط من النوع الاجتماعي من قبل المخططين واستعراض أاهم مؤشرات النوع الاجتماعي وتحليل الفجوات النوعية في بعض القطاعات أبراز الخطط التي تتضمن النوع الاجتماعي والتاكد على تضمين الخطط من النوع الاجتماعي للخطط المستقبلية للمحافظة ).

حضر  الورشة مدراء عموم المديريات والمكاتب التنفيذية بالوادي والساحل وعمداء الكليات بوادي حضرموت وممثلوا منظمات المجتمع المدني والقطاعات المحلية وممثلي المنظمات الدولية وعضوات اتحاد نساء اليمن وقطاع المرأة بالمؤتمر الشعبي العام وعدد من الأخوات ممثلات الجمعيات النسوية بالوادي.