جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة الوزارية الخاصة بإنشاء المناطق الإقتصادية الخاصة اليوم الاثنين في صنعاء، بمشاركة ممثلي القطاع الخاص والشركة الاستشارية المكلفة بالتعاون في اعداد القانون التابعة لمؤسسة التمويل الدولية .

وقال الأرحبي "إن انجاز قانون المناطق الإقتصادية الخاصة سيمثل دفعة نوعية للمسارات الحكومية الهادفة الى تحفيز بيئة الاستثمار في اليمن ، ويصب في إطار منظومة الاصلاحات الهادفة الى تطوير بيئة الاستثمار في اليمن" .

من جهتهم قدم ممثلي الشركة الاستشارية المكلفة بالتعاون في اعداد قانون المناطق الأقتصادية الخاصة عرضا تفصيليا لبنود القانون الذي تضمن الكثير من المحفزات الجاذبة للاستثمار كون هذه المناطق ستتمتع بقدر كبير من الاستقلالية والحوافز والاعفاءات والمرونة الإدارية والبنية التحتية المتطورة والمكتملة .