وناقش الاجتماع أوضاع ميناء المكلا والجوانب الفنية والإدارية والأمنية في الميناء ووضع المخارج اللازمة والإجراءات التنظيمية بشأن تنشيط حركته التجارية والارتقاء بأداء مختلف المرافق العاملة بالميناء بما يسهم في خدمة الحركة التجارية والاقتصادية ومواكبة أعمال التطوير والتنمية التي تشهدها المحافظة.. كما تم الاجتماع الوقوف أمام آليات تفعيل دور الأجهزة والوحدات الأمنية في الميناء وبحث المخارج القانونية بشأن رفع حطام ومخلفات البواخر والقوارب القديمة من حوض الميناء وإمكانية نقل المشروع السمكي الرابع إلى موقع آخر مناسب .. و أكد المحافظ الخنبشي خلال الاجتماع اهتمام السلطة المحلية بتطوير الأنشطة التجارية والاقتصادية في الميناء والارتقاء بالخدمات التي يقدمها للتجار والمستثمرين خاصة في عملية تسهيل حركة الشحن والتفريغ للبضائع المختلفة باعتباره احد المرافق المهمة لتنشيط الحركة التجارية والاقتصادية .منوهاً إلى أن الاجتماع يأتي على ضوء توجيهات وزير الداخلية اللواء الركن مطهر رشاد المصري بشأن تشديد الإجراءات الأمنية على الموانئ والمنافذ البحرية والجوية البرية ومراقبة حركة السلع والبضائع الداخلة والخارجة إلى بلادنا عبر خطوط الملاحة الدولية ومساعدة الجهات المختصة في الميناء في أداء مهامها ومعالجة أوجه المعوقات التي تحد من نشاط وعمل الميناء الاقتصادي والتجاري.وأوضح المحافظ الخنبشي بأن العام القادم سوف يشهد البدء في تنفيذ ميناء سقطرى التجاري بكلفة تقدر بنحو 50 مليون دولار بقرض من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية اضافة الى الشروع في تنفيذ ميناء حضرموت الاستراتيجي في منطقة بروم مؤكداً على ضرورة تعاون كافة الجهات والأجهزة العاملة في الميناء في تحسين الخدمات التي يقدمها ميناء المكلا في خدمة النشاط التجاري والاقتصادي للمناطق الشرقية.