وقد قرأ البيان المالي على المجلس وزير المالية نعمان طاهر الصهيبي اشار فيه الى انه : استناداً إلى أحكام المادة ( 88 ) من الدستور ، وإلى المادة (20 ) من القانون المالي والمادة ( 166 ) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب ، يشرفني أن أقف أمامكم نيابةً عن الحكومة لأعرض على مجلسكم الموقر البيان المالي لمشاريع الموازنات العامة للسنة المالية 2011 م، والذي يتضمن أيضاً تطورات المؤشرات المالية والإقتصادية التي شهدتها بلادنا خلال العامين الماضيين وتوقعات تلك المؤشرات ، تمهيدًا للمناقشات المثمرة التي نتطلع إليها أولاً في إطار لجنة الموازنة و وصولاً إلى مناقشة مشاريع الموازنات في مجلسكم الموقر .

واضاف : يسعدني ، بالأصالة عن نفسي ونيابةً عن زملائي رئيس وأعضاء الحكومة أن أعبر لمجلسكم الموقر عن جزيل الشكر وعظيم الامتنان على تفهمكم وحسن تقديركم للظروف التي رافقت عمليات إعداد مشاريع الموازنات العامة والتي حالت دون عرضها على المجلس في الموعد الدستوري المحدد لذلك ، وهذا يعكس مستوى ودرجة التعاون والتنسيق والتفاهم المتنامي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يتوافق وتحقيق غايات وأهداف المجتمع والمصالح الوطنية العليا ، آملين أن يفضي هذا التعاون والتكامل والثقة والوضوح خلال المناقشات إلى وضع المعالجات الناجعة لتجاوز الصعوبات والمعوقات التي تعترض بلوغ الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المرسومة.

وأفاد أن : مشاريع الموازنات العامة المعروضة على المجلس تمثل البرنامج التنفيذي السنوي لمجمل السياسات والإجراءات والمشاريع التي ستعمل الحكومة على تنفيذها خلال عام 2011 م بهدف بلوغ الأهداف الإقتصادية والاجتماعية للتنمية المستدامة التي تأتي في إطار استكمال تنفيذ مكونات الأجندة الوطنية للإصلاحات والأولويات العشر ، لتسريع الخطوات الكفيلة ببلوغ مضامين البرنامج الانتخابي لفخامة علي عبدالله صالح – رئيسا لجمهورية ) حفظه الله( والمرتكزة على الحفاظ على المكتسبات الوطنية وتحسين مستويات المعيشة للمواطنين وخاصة ذوي الدخل المحدود وتوفير البنية التحتية اللازمة لتحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية .

وأوضح أن الحكومة قامت بإعداد مشاريع الموازنات العامة للعام المالي 2011 م في ظل تزامن العديد من التحديات الاقتصادية والسياسية والإجتماعية التي كان لها تأثيراً مباشراً على المؤشرات الإقتصادية وبالتالي على معطيات الموازنة العامة للدولة.

وتابع موضحا : وقد ظهر بوضوح استمرار آثار الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الحقيقي في البلاد خلال عامي 2009 م و 2010 م وما ترتب عليها من تراجع في حجم التدفقات الخارجية،في ظل تنامي قيمة فاتورة الإستيراد واعتمادنا بشكل كبير على الواردات في تغطية الطلب المتزايد على السلع والخدمات ، كما أن التطورات في القطاع النفطي كانت غير مواتية، حيث ان إنتاج النفط استمر في الانخفاض،ولم تعمل الموارد الحالية من قطاع الغاز على تعويض الموارد المفقودة من قطاع النفط ، وكل ذلك أثر بشكل كبير على موارد الخزينة العامة وبالتالي على موقف عجز الموازنة وعلى موارد الدولة من النقد الأجنبي،وساهم ذلك في ارتفاع عجزي الميزان التجاري والميزان الكلي في ميزان المدفوعات.

واكد ان الحكومة قد قامت بأخذ ذلك في الاعتبار عند وضع الأهداف والسياسات العامة لمشروع موازنة 2011 م والتوجهات الرئيسية لمؤشرات الإطار متوسط المدى للموازنة العامة 2011 - 2013 م .

وأشار إلى انه في ضوء التطورات التي سادت خلال عام 2009 م وبداية العام الحالي،تركزت جهود الحكومة نحو المجالات المرتبطة بمعالجة الآثار السلبية لتلك التطورات والحد منها ، سواءً كان ذلك مرتبطاً بتعويض الانخفاض الكبير في عائدات الحكومة من النفط والغاز أو بحفز المانحين على الوفاء للسنة ا لمالية 2011 بالتزاماتهم المالية والفنية لدعم جهود التنمية أو لتهيئة مناخ الاستثمار وطمأنة المستثمرين المحليين والأجانب بشأن الوضع الإقتصادي والأمني والبيئة الآمنة التي تتمتع بها البلاد.

وأكد وزير المالية أن جهود الحكومة استمرت ومنذُ وقت مبكر من العام في تنفيذ حزمة المشاريع التنموية التي تضمنتها الموازنة العامة للدولة لتحفيز الأنشطة الاقتصادية في البلاد، وبدأت في نفس الوقت بمناقشات جادة تستهدف تطوير البدائل التي يجب إقرارها لمعالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد وخاصة الموازين المالية .

وقال : وكان من النتائج الهامة التي تم التوصل إليها ، ضرورة تعزيز موقف الموارد الخارجية لتمويل العجز المتنامي في الموازنة العامة للدولة . وفي هذا الاتجاه قامت الحكومة بتكثيف جهود تطوير وتنمية الموارد الخارجية وقامت بمبادرة الحوار مع الصناديق والمؤسسات المالية الدولية لدراسة طلب الحكومة الدخول في برنامج مدعوم من قبل تلك المؤسسات.

وبيَّن نعمان الصهيبي انه في ضوء ذلك تم عقد العديد من اللقاءات بين الحكومة وكل من صندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي والبنك الدولي .. موضحا ان الحوارات قد تركزت على التحديات التي تواجهها البلاد في الموازين المالية الداخلية والخارجية،وأكدت الحكومة خلالها على الجدية في معالجة الإختلالات وطلبت دعم جهود الإصلاحات وقدمت الحكومة رؤيتها للمعالجات التي تزمع تنفيذها خلال فترة البرنامج وخاصة فيما يتعلق باتخاذ إجراءات حاسمة كفيلة بتصحيح الإختلالات في الموازين المالية المحلية والخارجية كإجراءات ضرورية تستهدف تقليص العجز المخطط في الموازنة وإبقائه عند الحدود الآمنة في ظل انحسار موارد التمويل غير التضخمية المحلية والخارجية.

تابع موضحا : وقد اسفرت تلك المناقشات مع المنظمات الدولية في حصول بلادنا على تمويلات ميسرة جداً من كل من صندوق النقد الدولي حوالي ( 370 ) مليون دولار امريكي تغطي فترة الثلاث السنوات القادمة ، ومن صندوق النقد العربي حوالي (200 ) مليون دولار بالإضافة إلى حصول بلادنا على منحة دعم للموازنة بمبلغ (70 ) مليون دولار من البنك الدولي والتي تم التوقيع عليها مؤخراً .

واستعرض وزير المالية توقعات أهم المؤشرات الاقتصادية في الآتي : تُظهر البيانات المتاحة عن تطورات الأنشطة الاقتصادية أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يتوقع أن ينمو هذا العام 2010 م بمعدل ( 6ر7%) مدعوماً بدخول إنتاج الغاز الطبيعي المسال مجال الإنتاج بصورة كلية ، كما أن معدل نمو القطاعات غير النفطية يتوقع أن يصل إلى ( 5%) .

كما تظهر البيانات أن قطاعات الاتصالات والنقل والكهرباء والمياه والصناعات الإستخراجية غير النفطية قد حققت معدلات نمو جيدة بلغت في المتوسط خلال الفترة 2006 - 2010 م نحو 88ر6% .

وتابع : وفي ضوء ما سبق نجد أن قطاعات الإقتصاد الأساسية هي من قاد عملية النمو ، وذلك أمر إيجابي يعكس إمكانية مواصلة النمو وتعزيزه خلال الفترة المقبلة . وبالنسبة لمعدلات التضخم ، وفي ضوء تطورات الأسعار المحلية والأقليمية والدولية ، وفي ظل السياسات التقييدية التي تتبعها السلطات المالية والنقدية والتي ساهمت في احتواء معدلات التضخم ، يتوقع عدم تجاوزها هذا العام لمعدل 10 % .

وتابع وزير المالية : وفيما يتعلق بالمالية العامة، فكما سبق التوضيح لمجلسكم الموقر ان التذبذب الكبير في الأسعار العالمية للنفط الخام المتزامن مع التراجع في حجم الإنتاج من النفط الخام وحصة الدولة منه ، قد أثرا وبدرجة كبيرة على وضع الموازنة العامة، حيث أدى تراجع عائدات النفط الخام خلال عام2009 م إلى إرتفاع نسبة عجز الموازنة الصافي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 33ر8% تم تمويل معظمه بالإقتراض من البنك المركزي مباشرةً .

واستطرد الوزير موضحا : وفي ضوء تحسن أسعار النفط الفعلية عن المتوقع في الموازنة لعام 2010 م، تشير البيانات المتاحة عن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة للفترة يناير - نوفمبر 2010 م إلى ما يلي:

بلغ إجمالي الموارد العامة المحصلة حوالي ( 529ر1 ) مليار ريال .

بلغ إجمالي الاستخدامات العامة حوالي مبلغ ( 743ر1) مليار ريال.

للسنة المالية 2011 بلغ إجمالي عجز الموازنة عن نفس الفترة حوالي ( 214 ) مليار بالمقارنةً بالعجز الفعلي لنفس الفترة من عام 2009 م مبلغ ( 408 ) مليارريال.

وقال وزير المالية: في إطار الإجراءات التقشفية الكبيرة التي اتخذتها الحكومة لتقليص عجز الموازنة ، يتوقع عدم تجاوز عجز الموازنة الصافي لهذا العام نسبة ( 4%) من الناتج المحلي الإجمالي وهي نسبة أقل من النسبة المخططة في الموازنة المقرة لعام 2010 م ونتائج التنفيذ الفعلي للموازنة لهذا العام تدعم هذه التوقعات.

واضاف: وصل حجم الدين العام الداخلي والخارجي نهاية شهر نوفمبر2010 م، إلى حوالي (681ر2 ) مليار ريال وهو ما يعادل حوالي 32 % من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة تقع في الحدود الآمنة وقابلة للاستدامة، وتفاصيلها على النحو التالي :

مبلغ (379ر1 ) مليار ريال للدين الداخلي ، وهو ما يعادل حوالي 4ر16% ، مع ملاحظة أن تطور حجم الدين الداخلي العام مرتبط بتوفير التمويل اللازم لتغطية جزء كبير من عجزالموازنة. ومبلغ (302ر1) مليار ريال للدين الخارجي المعادل لحوالي مبلغ( 068ر6 ) مليون دولار أمريكي ما نسبته 6ر15 % .

وتابع موضحا: وتُظهر بيانات ميزان المدفوعات تحول فائضه عام 2008 م إلى عجز في عام 2009 م تصل نسبته إلى( 3ر 4 %) من الناتج المحلي الإجمالي ، وذلك بسبب تراجع عائدات الصادرات النفطية جراء انخفاض أسعار النفط الخام في السوق الدولية، هذا إلى جانب تراجع حجم المتحصلات من التحويلات الخارجية والتدفق من الاستثمارات الخارجية بسبب الأزمة المالية العالمية وقد تزامن ذلك مع زيادة مستمرة في فاتورة الإستيراد والتي وصلت مع نهاية عام 2009 م إلى حوالي (33ر9) مليار دولار أمريكي.

وتوقع وزير المالية استمرار العجز في الميزان خلال عام 2010 م ، ولكن بمستوى أقل عن عام 2009 بسبب تحسن عائدات الصادرات مع تحسن أسعار النفط الخام في السوق الدولية هذا إلى جانب تحسن المتحصلات من التحويلات الخاصة وتدفق الاستثمارات الخاصة.

واشار الى ان هذه التطورات في ميزان المدفوعات كان لها تأثيرا ًمباشراً على موقف الإحتياطيات الخارجية للبنك المركزي حيث انخفض رصيد إجمالي الأصول الخارجية للبنك المركزي من (1ر7) مليار دولار نهاية2009 م إلى (8ر5 ) مليار دولار مع نهاية شهر نوفمبر 2010 م أي بنقص يصل إلى (3ر1 ) مليار دولار.

وبشان السياسات والإجراءات العامة افاد نعمان الصهيبي انه في سبيل تحقيق الأهداف العامة لمشاريع الموازنات العامة للدولة للسنة المالية 2011 م ، تسعى الحكومة لتنفيذ حزمة من السياسات والإجراءات اللازمة  لتحقيق تلك الأهداف نوجز أهمها في الآتي:

- في مجال الاقتصاد الكلي:

أ-التوسع في عملية الاستكشافات البترولية والغازية والمعدنية إلى جانب تحديد الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية وبالأخص الواعدة،وتعزيز الآليات والإجراءات المرتبطة بتوفير دراسات الجدوى الاقتصادية لها،والترويج لها داخلياً وخارجياً، بماينسجم وجذب رؤوس الأموال الخاصة الأجنبية والمحلية للاستثمارفي مختلف المجالات .

الإنتاجية..
ب - العمل على رفع القدرة الاستيعابية للجهات الحكومية للتمويلات الخارجية المتاحة لها ، من خلال رفع كفاءة إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والخطط التنفيذية للمشاريع ، وآليات المتابعة والتقييم لتنفيذها، و رفع درجة التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية بشأنها .

ج- زيادة الاستثمارات في البنى التحتية للاقتصاد من خلال رفع كفاءة تخصيص واستغلال الموارد المالية الخارجية المتاحة ، وكذا الموارد الذاتية المتاحة لمؤسسات القطاع العام والمختلط ، وتوسيع التكامل والتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في مجال تنفيذ المشاريع ..

د - العمل على تعزيز عملية الاتساق والتكامل بين مختلف الجهات المعنية بتمويل المشاريع الإنمائية وبما يكفل تجنب الإزدواج في تنفيذ المشاريع وبما يتسق وتحقيق العدالة في توزيع هذه المشاريع من ناحية ، وتحقيق التخصيص الكفؤ لإجمالي الموارد المتاحة للتنمية من ناحية اخرى..

ه - تعزيز وتوسيع قاعدة المانحين الدوليين وأصدقاء اليمن من خلال إيجاد إستراتيجية واضحة للتعاون الدولي في مجال التنمية ، تعمل كافة الجهات الحكومية في ضوئها ، بما يكفل حشد أكبر قدر ممكن من الموارد الخارجية
للتنمية وبأقل مستوى من الشروط والتكاليف الاقتصادية والاجتماعية من ناحية ، وتحقيق الاستغلال الأمثل لهذه الموارد من ناحية ثانية.

و- السعي نحو تعزيز عملية التكامل والاتساق بين أهداف وسياسات وأولويات الموازنات العامة والخطط الإنمائية سواءً في مجال تحديد السياسات والإجراءات العامة وأولويات تنفيذها ، أو تحديد سقوف الاستخدامات والموارد والعجز بما يتناسب والمحافظة على الاستقرارالاقتصادي ، أو تحديد أولويات تخصيص النفقات العامة، بما في ذلك استكمال معالجة وضع الصناديق الخاصة ، والوحدات العامة غير الهادفة للربح بما يحقق عنصر التغطية والشمول في الموازنة العامة وفق استراتيجية إصلاح إدارة المالية العامة .

ز - العمل على تعزيز التنسيق والتعاون مع القطاع الخاص المحلي لتحديد الإجراءات والخطوات الكفيلة بتهيئة الظروف العملية لمشاركة القطاع الخاص في رسم وتنفيذ وتقييم السياسة الاقتصادية من ناحية ودفع القطاع الخاص للقيام بدوره في قيادة عملية التنمية من خلال توجيه استثماراته للمشاريع الإنتاجية في مختلف القطاعات وبالأخص الإستراتيجية منها وبما ينسجم مع الأولويات التنموية.

ح - بناء مسار سريع لتحقيق تقدم محرز في أهداف التنمية الألفية وحشد موارد إضافية لها من شركاء التنمية الإقليميين والدوليين.

- وفي مجال المالية العامة:

- التطبيق الكامل لقانون الضريبة العامة على المبيعات.
- ترشيد وتنظيم الاعفاءات الضريبية والجمركية في ضوء التعديلات الأخيرة على قانون الجمارك ، والعمل على إعادة النظر في بنود التعرفة الجمركية .

- رفع كفاءة التحصيل الضريبي ، واختصار وتبسيط الإجراءات والمعاملات الضريبية والجمركية. وتحديث بيانات المكلفين بما يكفل توسيع القاعدة الضريبية وخاصة في ظل قانون ضرائب الدخلالجديد والذى تضمن تخفيضاً رئيسياً في معدل الضريبة.

- تعزيز إجراءات مكافحة الفساد من خلال تبسيط الإجراءات وتحقيق الشفافية والمساءلة المالية.

- السعي إلى تطوير وتحديث إدارة وحدات القطاع العام والمختلط ، بما يسمح وترشيد نفقاتها وتحسين عائداتها من تقديم الخدمات والسلع للجمهور ، وذلك بما يساهم في زيادة نصيب الحكومة من الأرباح.

- تفعيل نظام إدارة المساعدات الخارجية ، كأساس لتوجيه وتحسين استخدام المساعدات الخارجية ورفع الطاقة الاستيعابية لها ، وتطوير التنسيق لتدخلات المانحين بحسب أولويات الخطة.

- تعزيز الممارسات الرقابية على المشاريع الممولة من قروض ومساعدات المانحين بهدف تعظيم الاستفادة منها من ناحية، وتعزيز علاقات التعاون مع المانحين القائمة على مبادئ الشفافية والمصداقية من ناحيةٍ أخرى.

- تطوير آليات وإجراءات مكافحة التهرب الضريبي والتهريب الجمركي.

- استكمال خطوات الانتقال إلى نظام الخزينة العامة وتخطيط النقدية.

- العمل مع السلطة المحلية لتطوير آليات حصر وربط وتحصيل وتنمية الموارد المحلية والمشتركة.

- مواءمة النفقات الاستثمارية في الموازنة العامة مع أولويات الخطة الخمسية، وزيادة مخصصات النفقات الاستثمارية في الموازنة العامة، وتبني سياسات محفزة لتوجيه فوائض المؤسسات العامة والتأمينية والصناديق المتخصصة نحو استثمارات ذات إنتاجية عالية.

وفي المجال النقدي:

ا- السيطرة على نمو العرض النقدي بحيث يتماشى مع معدل نمو الناتج المحلي الاسمي بما يساعد في السيطرة على معدلات التضخم.

ب- ضمان حصول القطاع الخاص على مستوى كافٍ من الائتمان الموجه لدعم النمو الاقتصادي بما في ذلك تسهيل عمليات الإقراض للمشاريع المتوسطة والصغيرة.

ج- تطوير كفاءة إدارة السيولة وعملية المزادات التي تجري على العملات الأجنبية في إطار استمرار انتهاج سياسة مرنة لإدارة سعر الصرف، وضمان توفير موارد كافية من النقد الأجنبي تتناسب واحتياجات السوق المحلية.

د- تطوير أدوات السياسة النقدية غير المباشرة ، واستحداث أدوات جديدة مثل الصكوك الإسلامية، وإضافة معايير جديدة في إدارة البنك المركزي للسيولة لتشمل معايير الإقراض للمشاريع الاستثمارية متوسطة وطويلة الأجل.
هـ - التوجه نحو تحرير أسعار الفائدة بما يساعد في رفع وتيرة النشاط الاقتصادي.
و- تشجيع قيام شركات تأمين جديدة وتحفيزها على ممارسة التأمين على القروض.
ز- تحفيز البنوك على التوسع والانتشار الجغرافي.
ح- وضع وتطوير التشريعات القانونية لتعزيز نظام المدفوعات وتقوية التعامل بالشيكات وتعزيز المعاملات الالكترونية وتشجيع استخدام أدوات الدفع الآلي.
ط- تعزيز الأُطر الرقابية والتنظيمية وزيادة سلامة الجهاز المصرفي وفق أحدث معايير الرقابة والمحاسبة المتعارف عليها دولياً.

وفي مجال الإدارة الحكومية :-

- التحول من مفهوم إدارة شئون الأفراد إلى مفهوم إدارة الموارد البشرية مع تحقيق اللامركزية في إدارة الموارد البشرية.

- استكمال وتحديث قاعدة البيانات المركزية والفرعية والعمل على استكمال عمليات الربط شبكياً وتصميم نظم المعلومات باستخدام الوسائل التقنية الحديثة.

- العمل على رفع كفاءة وتطوير منظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات وتنويع الخدمات المقدمة في هذا المجال.

- مواصلة عملية إعادة هيكلة الأجهزة الحكومية.

- استكمال إصلاح نظام الخدمة المدنية وخاصة استكمال نظام البصمة والصورة لكافة العاملين بالدولة) بما في ذلك الدفاع والأمن .

- مواصلة تسريع عمليات تنفيذ الإحالة إلى التقاعد ومعالجة أوضاع المتعاقدين.

- تفعيل وتطوير أداء صندوق الخدمة المدنية ومعالجة أوضاع العمالة الفائضة ونظام التعويضات والتقاعد المبكر.

وفيما يتعلق بالملامح الرئيسة لمشاريع الموازنات العامة للعام المالي 2011 م بين وزير المالية إن مشاريع الموازنات العامة للدولة للعام المالي 2011 م تعكس بشفافية الأهداف والسياسات التي ستعمل الحكومة على تحقيقها، إستكمالاً لما بدأ تنفيذه في موازنات سابقة . وتستهدف بشكل رئيسي تحقيق إستدامة المالية العامة ، والمساهمة في تحقيق معدل نمو حقيقي وإحتواء معدلات التضخم.وسيتم ذلك من خلال التنسيق الكامل بين السياسات المالية والنقدية، و ربطهما بالمتغيرات الاقتصادية الكلية وبما يعمل على تحقيق أهداف تلك السياسات وتحفيز الأنشطة الاقتصادية الداعمة للنمو.

واضاف وزير المالية : من استقراء مشاريع الموازنات العامة للعام المالي 2011 م ، وما تضمنته من مؤشرات عامة وقطاعية نلاحظ ما يلي:

أولاً: بُنيت الموازنات العامة في ضوء التطورات التي تم شرحها وفي ضوء طبيعة وحتمية الإنفاق العام، آخذةً في الاعتبار التطورات السلبية في الموارد العامة الناتجة عن انخفاض الموارد العامة وموارد تمويل عجز الموازنة ، وقد استلزم ذلك توجيه الإنفاق نحو القطاعات ذات الأولوية التي تساعد في تحقيق النمو القابل للاستمرار ، وفي نفس الوقت تعمل على الحفاظ على المكتسبات وتخصيص الموارد لتمويل النفقات الحتمية .

ثانياً : إن مشروع الموازنة العامة للعام القادم تضمن ترشيداً في الإنفاق العام عما تم رصده في موازنة العام الحالي ويتضمن المشروعتخفيضاً بما يعادل 5ر9 % من إجمالي ربط الإستخدامات العامة في موازنة العام الحالي، وبالإضافة الى وضع المخصصات اللازمة لتنفيذ المشاريع الرأس مالية تحت التنفيذ فإن المشاريع الرأسمالية الجديدة المرصودة في مشروع الموازنة مرتبطة بمشاريع استراتيجية ذات أولوية أو مرتبطة بتمويل خارجي من خلال القروض أو المنح الخارجية .

ثالثاً: تمثل النفقات الحتمية كفاتورة الأجور والمرتبات ومستحقات التقاعد ونفقات خدمة الدين العام والرعاية الإجتماعية، نسبة كبيرة من إجمالي النفقات العامة وهي نفقات حتمية لا يمكن المساس بها.