وفي اللقاء استعرض وزير العدل ومعه النائب العام الدكتور عبدالله العلفي ، النظام القضائي المعمول به في اليمن، والقوانين الإجرائية والموضوعية المرتبطة بحقوق الإنسان .
وأكد أن النصوص القانونية والدستورية في اليمن ، تحترم حقوق الإنسان وتوفر له الكثير من الضمانات الحقوقية.
وقال الوزير الاغبري: " إن أجهزة الضبط القضائي تتعامل مع جميع المواطنين وفقا للقوانين الواجبة التطبيق بصرف النظر عن وظائفهم وطبيعة مراكزهم القانونية أو انتماءاتهم الحزبية ".
وأضاف:" نحن نعتز في الجمهورية اليمنية انه لا يوجد أي معتقل سياسي بسبب معتقداته أو ما يبديه من أراء أو مواقف سياسية ، وكل المحتجزين هم بأوامر قضائية ثبت ارتكابهم أفعال مجرمة وفقا للقوانين الواجبة التطبيق".
كما اطلع وزير العدل الوفد على الضمانات الممنوحة للمتهمين أثناء مرحلة التحقيق والمحاكمة.
ولفت إلى أن الحكومة تقوم بشكل مستمر بمراجعة القوانين ومؤامتها مع الاتفاقيات الدولية من ناحية وتحديث وتطويرها من ناحية أخرى .