وحسب مصفوفة السياسات والاهداف العامة لخطة الاداء الحكومي السنوي لوزارة الاتصالات سيتم توسيع وتطوير خدمات الاتصالات من خلال توسعة وتحديث الشبكة الثابتة و توفير متطلبات الانتقال إلى شبكات الجيل الثاني /جي إن جي/ .

وبينت المصفوفة التي حصلت وكالة الانباء اليمنية /سبأ/ على نسخة منها أن عملية التحديث ستعمل على تحسين الشبكة، فضلا عن احلال بعض سعات السنترلات القديمية في عدد من محافظات الجمهورية بسعة 200 ألف خط ، وتوسعة بعض السنترالات في محافظتي إبين وعمران بسعة 519 خط هاتفي .

كما تتضمن تطوير الاتصالات الريفية من خلال تركيب وتوسعة وإحلال عدد من مواقع النظام اللاسلكي الثابت بتقنية IP/WLL ، وكذا تركيب عدد (32) كبينة ألياف بصرية جديد بسعة (168ر9)،و توسعة عدد (13) كبينة ألياف بصرية بسعة (864ر1) خط و إحلال عدد (14) كبينة ألياف بصرية بسعة (824ر2) خط.

وبينت الخطة أنه سيتم توسعة وتطوير مشروع شبكة التراسل ومشروع شبكة التراسل الدولية وتفعيل مشروع مدينة تكنولوجيا الاتصالات والبرنامج الوطني لتقنية المعلومات ، وكذا تطوير المعهد العام للاتصالات تفعيل مشروع تعميم الحاسوب وغيرها من المشاريع بهدف مواكبة التطورات المتسارعة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات .

وفي هذا الصدد أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس كمال حسين الجبري أن الوزارة تعمل على إعادة هيكلتها وإنشاء هيئة لتنظيم الاتصالات على ضوء قانون الاتصالات الجديد المزمع إصداره بعد إقراره والموافقة عليه من مجلس النوّاب.

واشار في تصريح لوكالة الانباء اليمنية /سبأ/إلى أن هذه الإجراءات تهدف الى مواكبة الدور المناط بالوزارة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، وتأكيد دورها الإشرافي والرقابي، مع التأكيد على فصل مهمة التنظيم عن التشغيل.

وأكد المهندس الجبري أن التوجّهات الحالية والمستقبلية للوزارة هو النهوض بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من خلال إنشاء هيئة لتنظيم الاتصالات بعد صدور قانون الاتصالات الجديد، وإعادة هيكلة مؤسسة الاتصالات وتحويلها إلى شركة، وإعداد مشروع قانون جديد للبريد يواكب التطوّرات الحاصلة في القطاع وإعادة تأهيل وتطوير قطاع البريد لمواكبة التحوّلات الناجمة عن تحرير الخدمات البريدية عالمياً.

ونوه بأن الوزارة تتّجه لتفعيل الدور الرقابي والإشرافي لها في الإشراف على قطاع الاتصالات لضمان التزام الشركات المقدّمة للخدمة بالمعايير المنظّمة لها لحماية المستفيدين ومقدّمي الخدمات من خلال اعتماد نظام تعريفات متوازنة لخدمات الاتصالات وبما يساعد على تنمية الاقتصاد وتعزيز الاستقرار وتنفيذ خطط وطنية لاستخدام الطيف التردّدي المتاح واستثماره بكفاءة تمكّنه من استيعاب كافة أنظمة الاتصالات والمعلومات.

كما أنها تتجه إلى إعادة النظر في مهام الإدارة العامة للإنشاءات بالمؤسسة العامة للاتصالات من أجل الدخول في مجال الاستثمار في مجال البنى التحتية بالمنافسة مع المؤسسات الخدمية الأخرى والقطاع الخاص.

وبين وزير الاتصالات وتقنية المعلومات أن الوزارة تسعى إلى الإسهام في تنفيذ البرنامج الوطني لتقنية المعلومات ودعم الحكومة الإلكترونية لرفع كفاءة الأجهزة الحكومية وأتمتة أعمالها، وإعداد دراسة تقنية حول الأوضاع الراهنة للبنى التحتية للاتصالات وإعداد السياسات والتشريعات والبرامج للانتقال للأجيال الأحدث لتقنيات الاتصالات والمعلومات ذات النطاق العريض.

واوضح أنه سيتم تطوير المعهد العام للاتصالات من خلال مشروع إعادة هيكلته للعمل وفق آلية السوق وتطوير تجهيزاته ومناهجه والتوسّع في فتح فروع ومراكز ومعامل تابعة له في المحافظات، واستمرار العمل على توفير البنية التحتية لشبكة الاتصالات وتقنية المعلومات وتوسيعها وتطويرها وتحديثها لتحقيق سهولة الاتصالات ونقل البيانات والمعلومات وزيادة استخدام الإنترنت وتطبيقاتها التعليم عن بعد والاستشعار عن بعد والتجارة الإلكترونية وإيصال الخدمة لمختلف التجمّعات السكانية بما في ذلك المناطق الريفية والنائية وتيسير الحصول عليها بأسعار مناسبة.

ونوه بأن من بين التوجّهات الحالية والمستقبلية لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الإسهام في مشروع محو أمية الحاسوب لموظفي الدولة وتطوير مستوى الكوادر في مجال تقنية المعلومات والاتصالات والحاسوب لأجهزة الدولة والقطاع الخاص والأفراد من خلال المعهد العام للاتصالات وفروعه في المحافظات.
ولفت المهندس الجبري إلى أن الفترة القادمة ستشهد توسعة وتطوير شبكة المعلومات البريدية وربطها بالشبكة البريدية العالمية ورفع مستوى التغطية البريدية بما يقارب المعايير الدولية للدول النامية والمتمثّلة بمكتب بريد لكل عشرين ألف نسمة.

وقال" سنعمل على تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، ودراسة الجدوى الاقتصادية من إنشاء البنك البريدي للمساهمة الفعّالة في توسيع النشاط المصرفي ليشمل الريف والحضر ويساهم بفعّالية في التنمية الاقتصادية ويكون شريك فعّال في السوق المالية".

وأضاف" كما سنعمل على دراسة إمكانية إنشاء قطاع استثمار لأموال التوفير البريدي تابع لهيئة البريد تكون له كافة الصلاحيات لاستثمار الأموال بصفة اقتصادية وفي القطاعات التي تضمن أفضل الموارد ولا تمثّل خطورة على أموال التوفير".