وفي مستهل الاجتماع قرأ الحاضرون الفاتحة على أرواح شهداء الواجب مؤكدين مواصلة الأجهزة الأمنية المختصة بحثها وتحريها عن مرتكبي هذه الجريمة الشنعاء المستنكرة من كافة أبناء الوطن اليمني وفي المقدمة أبناء حضرموت وسرعة إلقاء القبض عليهم لتقديمهم للعدالة في أقرب وقت لينالوا جزاءهم العادل بما اقترفوه من عمل إجرامي لا يقره شرع ولا دين، مشيرة إلى أن هذا العمل الإرهابي الجبان مدان ومستنكر من مختلف المؤسسات وشرائح المجتمع ويهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار الذي تنعم به المحافظة، مهيباً بفعاليات المجتمع المحلي من علماء ومشائخ ومنظمات مجتمع مدني وكافة أبناء المحافظة إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية ومساعدتها في سعيها الدؤوب لإلقاء القبض على هذه العناصر الحاقدة وبما يعزز من استتباب الأمن والسكينة العامة، داعياً المواطنين إلى الإدلاء بأي معلومات قد تفيد أجهزة البحث والتحري في إلقاء القبض على هؤلاء المجرمين والخارجين عن القانون.
وشددت اللجنة على أهمية اتخاذ العديد من الإجراءات الوقائية بما لا يترك مجالاً لتكرار مثل هذه الحوادث ومنها اتباع وسائل جديدة تؤمن حركة نقل الأموال من منطقة إلى أخرى وتشديد الإجراءات الأمنية على البنوك والمصارف ومحلات بيع الذهب والمجوهرات والأسواق العامة.