وناقشت اللجنة التقرير المقدم من قبل مكتب وزارة الصناعة والتجارة بالوادي والصحراء بشأن احتياجات سكان وادي حضرموت والصحراء من المواد الغذائية الأساسية لإجمالي عدد السكان التقديري للعام الحالي 2011م في هذه المنطقة الذي يبلغ نحو 558 ألف و218 نسمة بواقع 80 ألف أسرة بمتوسط 7 أفراد لكل أسرة إضافة إلى احتياجات المطاعم والفنادق والمستشفيات والمعسكرات والداخليات وأعمال المشاريع والضيوف الواصلين الى الوادي من تلك المواد والتي تصل الى نحو 31 ألف و680 طن من القمح و26 ألف و400 طن من الدقيق و47 ألف و520 طن من الأرز و10 ألف و560 طن من السكر و2 ألف و112 طن من الحليب المجفف التي تم تحديدها بحسب مسح الأسرة الخاص بالجهاز المركزي للإحصاء وبموجب استبيان قام به مكتب الصناعة التجارة بالوادي لهذا الغرض .
وناقشت اللجنة تقرير آخر عن الحالة التموينية والسعرية وأكدت على ضرورة معرفة الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية وشددت على أهمية تعزيز فرق التفتيش وتكثيف جهودها للقيام بمراقبة الأسعار واتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم التلاعب بالأسعار لما فيه خدمة الجميع .
كما أكدت اللجنة التموينية بالوادي والصحراء على أن يقوم مكتب وزارة الصناعة التجارة بالتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة وادي حضرموت والصحراء بشان معرفة حجم المخزون المتوفر بمناطق الوادي والصحراء من المواد الأساسية ووضع الآلية المناسبة لتحقيق ذلك بهدف ضمان توفر الكمية الكافية والاحتياطي اللازم من المواد الأساسية في كافة مناطق الوادي والصحراء .
كما أكدت اللجنة على أهمية تعزيز علاقة المجالس المحلية وفرق التفتيش للرقابة على المحال التجارية في المديريات لإنجاح المهام المناطة بها على ارض الواقع العملي.