وأوضح وزير الثروة السمكية محمد صالح شملان لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)أن تلك المشاريع التي نفذها مشروع الأشغال العامة تمثلت في إنشاء مجمعين سمكيين في منطقتي هجور ومحيفيف بالمهرة، ومجمع بمنطقة الشيخ عبدالله مديرية زنجبار محافظة أبين، ومجمعين سمكيين في منطقتي السقيا وخور العميرة محافظة لحج وآخر في منطقة جبل بحيص بحجة، إضافة إلى مجمع سمكي متكامل بمديرية حديبو بارخبيل سقطرى ومجمعين في باب المندب والمخا محافظة تعز، ومجمع سمكي يخدم مواقع إنزال الأسماك في مناطق الفازة والمتينة والمجيليس بالحديدة.
وبين الوزير أن كل مجمع سمكي شمل على مركز إنزال نموذجي وساحة حراج لبيع الأسماك بالمزاد العلني وعدد من المنشآت الخدمية الأخرى كمصانع الثلج وخدمات الكهرباء والمياه.
وِذكر ان الوزارة استكملت الدراسات والتصاميم الفنية لتنفيذ 35 مجمعا ومركزا سمكيا أخرى في عدد من المناطق والتي سيبدأ العمل فيها خلال الأيام القليلة المقبلة..مشيرا إلى أن من ضمن تلك المشاريع إنشاء مركزي إنزال بمنطقتي عباس والخوخة بمحافظة الحديدة ، ومركز للإنزال بجزيرة عبد الكوري، وآخر في رأس العارة بلحج، إضافة إلى مركز إنزال أحور البندر بمحافظة أبين، ومركز بئر علي في رضم محافظة شبوة .
ولفت الى ان تلك المشاريع تأتي في إطار سعي الوزارة للاستفادة من مخصصات القطاع السمكي بصندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي والبالغة خمسة مليارات ريال.
وأشار إلى ان الوزارة استكملت خلال الفترة الماضية مشروع مركز المعلومات بمبنى الوزارة بتكلفة تجاوزت 500 مليون ريال..لافتا إلى انه تم ربط المركز بمواقع الإنزال السمكي والموانئ ومنافذ تصدير الأسماك والمؤسسات والهيئات السمكية بهدف جمع المعلومات والبيانات المتعلقة بالقطاع السمكي وعكسها على شكل مؤشرات وأرشفتها آليا بما في ذلك تجهيز فروع الوزارة في المحافظات وغيرها من الجهات.
وذكر انه سيتم ربط مركز المعلومات بميازين الكترونية ونوافذ بنكية في مواقع الإنزال السمكي بهدف معرفة كميات الصيد من الأسماك والأسعار التي تباع بها تلك الكميات وبما يضمن تحصيل عائدات الدولة من الانتاج والصادرات السمكية.
وقال وزير الثروة السمكية "ان الوزارة نفذت خلال العام 2010م مشروع مبنى فرع الوزارة في ارخبيل سقطرى بالإضافة إلى إنشاء (خيصة) لإيواء قوارب الصيادين في سقطرى بكلفة إجمالية بلغت 20 مليون ريال.
وأضاف ان الوزارة تعكف حاليا على إعداد الدراسات لمشروع استراتيجي للتنمية السمكية المتكاملة الذي سيتم تنفيذه خلال الأعوام المقبلة ..مبينا ان المشروع يركز على تجميع قرى الصيادين المتناثرة على امتداد السواحل اليمنية وإنشاء مجمعات سكنية رئيسية للصيادين بما يخفف على الدولة تكاليف توفير الخدمات العامة للصيادين من ماء وكهرباء وتعليم وخدمات عامة التي تزيد تكاليف إنشائها حاليا بسبب تباعد قرى وتجمعات الصيادين عن بعضها البعض.
كما يشمل المشروع برنامجا متكاملا للتنمية السمكية من خلال تهيئة وتجهيز مراكز الإنزال وإقامة وحدات سكنية حضرية توفر للصيادين وأسرهم السكن اللائق من حيث توفر الخدمات العامة ..موضحا ان المشروع سيركز خلال المرحلة الأولى على جميع المواقع التي تتوفر فيها موارد سمكية ذات قيمة عالية.
وقال "إن الأهداف الرئيسية للمشروع هو إيجاد تنمية مستدامة للموارد السمكية من خلال تنظيم ادارة واستغلال الموارد السمكية بشكل عام وخاصة أسماك الشروخ والجمبري والحبار التي تعد من الأسماك الاقتصادية بحيث يتم تحديد مراكز إنزال للكميات المصطادة منها وتجهيز مواقع الإنزال في المناطق المستهدفة بجميع المنشآت التي تضمن تحسين شروط العمل ورفع جودة وقيمة المنتجات إضافة إلى تنظيم اصطياد الموارد وتحديد جهد الصيد من اجل الحفاظ على التوازن بين جهد الصيد والمخزون السمكي .
وبين الوزير شملان انه سيتم وضع أنظمة لتتبع مسار أسماك الشروخ والجمبري والحبار إضافة إلى إعادة تنظيم أعمال الصيادين التقليديين لضمان تحسين الإنتاجية وتطوير معدات ووسائل الاصطياد وبما يكفل الكفاءة والإنتاجية والجودة فضلا عن التدريب للصيادين من اجل تنويع المنتج والأنشطة وإدماج المرأة الساحلية في عملية التنمية السمكية.
ولفت إلى أن مشروع التنمية السمكية يأتي في إطار الرؤية الإستراتيجية للوزارة في تنمية القطاع السمكي وتعزيز أداء القطاع في الاقتصاد الوطني ورفع مساهمته إضافة إلى خلق فرص عمل جديدة والتخفيف من الفقر في مجتمعات الصيادين.. مشيرا إلى أن المشروع سيسهل على الوزارة توفير الخدمات الأساسية والتدريبية للصيادين وخاصة في ظل تدني الخدمات المقدمة من القطاع الخاص في المناطق الساحلية.
وأكد شملان أن إيجاد بنى تحتية و توفير وسائل العيش الكريم في تجمعات الصيادين كفيل بتحسين أدائهم وزيادة الإنتاج السمكي إضافة إلى تحفيز الاستثمار في الصناعات والسياحة وتوفير الخدمات.