وفي بداية أعمال الدورة عبّر المكتب التنفيذي بمديرية وادي العين وحوره عن استنكاره العميق لما حدث في بعض محافظات الجمهورية من أعمال مخلة بالقانون من قبل بعض العناصر المأجورة والتي تهدف إلى إقلاق السكينة العامة للمواطنين وتخريب المنشئات وقطع الطرقات وغيرها من الأعمال التي لا تمت بأي صلة إلى المجتمع اليمني.
ودعا المكتب التنفيذي إلى التعبير عن الرأي بالطرق السلمية والديمقراطية التي كفلها الدستور والقانون وناقش المكتب التنفيذي بمديرية وادي العين وحورة تقرير عن مكتب الزراعة والري بالمديرية كما استعرض في بداية الدورة محضر وقرارات الدورة السابقة ووافقت عليها.
وفي ختام الدورة اتخذت عددا من القرارات والتوصيات إزاء ما تم مناقشته.