وقد نص مشروع القانون على : أن ( تلغى المادة الخامسة من القانون رقم (26) لسنة 2010م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء وتعديلاته والتي كان نصها ( إستثناءً من أحكام الفقرة (أ) من المادة (12) من القانون .. تعتبر جداول الناخبين وقت صدور هذا القانون هي الجداول النهائية التي يعتد بها لإجراء الانتخابات النيابية في 2011م).

كما نص مشروع القانون في الفقرة (ب) على أن تباشر اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء بعد صدور هذا القانون الإجراءات التنفيذية لإجراء عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين.

و استمع المجلس إلى المذكرة الإيضاحية المقدمة من الحكومة بشأن مشروع القانون سالف الذكر والذي تلاها وزير شؤون مجلسي النواب والشورى أحمد محمد الكحلاني .. بينت الحكومة فيها : أنه تنفيذاً لمبادرة فخامة رئيس الجمهورية والتي أعلنها في الاجتماع المشترك لمجلسي النواب والشورى بتاريخ 29 صفر1432هـ الموافق 2 فبراير2011م والمتعلقة بإجراء عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين قبل إجراء الانتخابات النيابية
2011م والتي جاءت تأكيداً من فخامته بأن حق الانتخابات هو حق كفله الدستور والقانون للمواطنين ، وأن حرمان الناس من هذا الحق لا يتفق وتوجهات القيادة السياسية الرامية إلى توسيع قاعدة المشاركة الشعبية وإتاحة المجال لأكبر قدر من المواطنين الذين توافرت فيهم الشروط القانونية لتسجيل أنفسهم في جداول الناخبين من ممارسة حقهم الدستوري في الانتخاب والترشيح.

وأشارت الحكومة في مذكرتها الإيضاحية إلى أن المادة الخامسة من القانون رقم (26) لسنة 2010م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء وتعديلاته قد اعتبرت جداول الناخبين الحالية جداول نهائية يعتد بها لإجراء الانتخابات النيابية 2011م دون حاجة إلى القيام بعملية مراجعة وتعديل لجداول الناخبين .. فإن الأمر يقتضي في إطار الإجراءات التنفيذية لمبادرة فخامة الرئيس المشار إليها وللأسباب المذكورة آنفا أن يتم إعداد مشروع تعديل لقانون الانتخابات يتيح إجراء عملية مراجعة وتعديل لجداول الناخبين قبل الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها هذا العام.

وأعربت الحكومة عن أملها من موافقة مجلس النواب على مشروع التعديل طبقاَ للدستور وبصورة عاجلة نظراً لأهميته.

وفي ضوء ذلك أجرى المجلس نقاشاً عاماً حول مشروع القانون من حيث المبدأ .. مؤكداً على أهمية الحيثياث والمبررات التي تناولتها مذكرة الحكومة واعتبارها منسجمة مع مبادرة فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية .

وقد أقر المجلس إحالة مشروع القانون مع مذكرته الإيضاحية إلى اللجنة المختصة لدراسته وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في لائحته الداخلية ، وتقديم تقرير بذلك إلى المجلس في جلسة أخرى.

إلى ذلك أقر مجلس النواب توجيه عدد من التوصيات إلى الحكومة بشأن آلية تنفيذ توجيهات فخامة رئيس الجمهورية حول استيعاب نسبة من الوظائف لخريجي الجامعات في العام 2011م، وإعتماد حالات جديدة للرعاية الإجتماعية ومستوى تنفيذ المرحلة الثالثة من الإستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات وتنفيذ العلاوات السنوية ، وذلك بعد مناقشته لتقرير لجنة القوى العاملة بهذا الشأن، وفي ضوء اجتماع اللجنة مع الجانب الحكومي المختص وبناءً على ملاحظات ومقترحات مجلس النواب في جلسة سابقة وإغنائه لتلك الملاحظات في هذه الجلسة وعلى إثر إلتزام الجانب الحكومي بتلك التوصيات .

وتتمثل تلك التوصيات بالأتي :
1- الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثالثة للأجور بنهاية شهر مارس 2011م في جميع وحدات الخدمة العامة والمتقاعدين.

2- البدء بتنفيذ العلاوات السنوية ابتداءً من شهر يوليو 2011م لجميع موظفي الدولة والمؤسسة العسكرية والأمنية.

3- إعداد قرارات بمعايير وآليات تنفيذ التوظيف الجديد لمخرجات التعليم نهاية شهر مارس 2011م وفتح باب التسجيل خلال شهر ابريل 2011م وبدء تنفيذ التوظيف بداية النصف الثاني من العام 2011م مع نشر أسماء المسجلين ومعايير وآليات العمل في الصحف الرسمية.

4- اعتماد تنفيذ حالات الرعاية الاجتماعية ابتداء من النصف الثاني من العام 2011م بأثر رجعي من شهر فبراير وإجراء نزول ميداني للجان للمراجعة خلال شهري مارس وابريل بالتنسيق مع السلطة المحلية بالمحافظات والمديريات.

5- تقديم قانون فتح اعتماد إضافي للمبالغ التي سيتم إنفاقها على هذه البرامج بداية النصف الثاني من عام 2011م .

6- إجراء تدوير وظيفي لقيادات فروع وزارتي الخدمة المدنية والمالية خلال شهري مارس وابريل 2011م بما في ذلك فروع صندوق الرعاية الاجتماعية بالمحافظات والإدارات العامة المعنية بالمالية والخدمة المدنية طبقاً لقانون التدوير الوظيفي.

7- إجراء مراجعة لقضايا العاملين بالقطاع الخاص ومدى التزام القطاع الخاص بمعايير قانون العمل وقانون الأجور والمرتبات وموافاة المجلس بما تم خلال نهاية شهر يوليو 2011م .

8- الانتهاء من دراسة أوضاع المتعاقدين في جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها بالمراكز والفروع بالمحافظات خلال ثلاثة أشهر من تاريخه .

9- الانتهاء من إكمال تنفيذ البصمة على بقية الوحدات العسكرية والأمنية بما فيهم منتسبي الأمن السياسي والأمن القومي ورفع تقرير إلى المجلس بذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخه.

10- منح منتسبي الشعبة البرية بالقوات المسلحة والموظفين بالمنظمات الجماهيرية الزيادة بالأجور والمرتبات للمراحل الثلاث.

وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة وأقره وسيواصل أعماله صباح يوم غد الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.