جاءت هذه الموافقة بعد ان اطلع مجلس وزراء حكومة تصريف الاعمال في اجتماعه الاسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور على محمد مجور ، على تقرير وزير الثروة السمكية في الحكومة بشأن نظام النوافذ البنكية والبريدية للمستفيدين في مراكز الإنزال السمكي سواء كانوا جهات أو أشخاص.

ويهدف هذا النظام الى تحقيق جملة من الأهداف المتوخاة لضبط عمليتي الإنتاج والإيراد في مراكز الانزال الرئيسة والثانوية في الجمهورية وتعظيم الدور الاقتصادي للقطاع السمكي ومساهمته في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية فضلا عن أهمية هذا النظام في ضمان توفير المعلومات والاحصائيات الدقيقة عن الكميات المنتجة والعائدات المحصلة منها بشكل آلي وكذا تسهيل المعاملات المالية والمحاسبية المنظمة لعمليات تحصيل العائدات وغيرها من الأهداف.