من جهة أخرى استمع المجلس إلى جانب من تقرير لجنة الإعلام والثقافة والسياحة حول نتائج دراستها ومناقشتها لمشروع قانون حق الحصول على المعلومات حيث يتكون المشروع من 66 مادة موزعة على ستة أبواب تناولت التسمية والتعاريف والأهداف وكذا حرية الحصول على المعلومات وحمايتها إلى جانب حماية الخصوصية في هذا المجال كما تطرقت أبواب المشروع إلى المخالفات من نصوص وأحكام مشروع هذا القانون بالإضافة إلى أحكام عامة وختامية .
وقد بينت اللجنة في تقريرها أن هذا المشروع يكتسب أهمية في الظروف الراهنة لاتساقه موضوعيا بالنهج السياسي الوطني والديمقراطي لبلادنا وكونه يخدم منطلقات وأهداف فكرة إيجاد قانون ينظم حق الحصول على المعلومة بطريقة سهلة ومرتبة يراعي المصلحة العامة للوطن.
ويهدف مشروع القانون إلى تمكين المواطنين من ممارسة حق الحصول على المعلومات الموجودة لدى الجهات المعنية وبث روح الشفافية والمساءلة في جميع الجهات وتشجيع الانفتاح على الشعب وتعزيز وتوسيع قواعد ممارسة الحقوق والحريات في هذا المجال وكذا توسيع فرص المشاركة الواعية والمسئولة للمتعاطين مع المعلومة وتنمية قدرات المستفيدين من المعلومات.
هذا وسيواصل المجلس استعراضه لبقية جوانب التقرير تباعا .
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل أعماله غدا الأربعاء بمشيئة الله تعالى .