وشدد المجلس خلال جلسة اليوم السبت التي عقدها برئاسة رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي، على ضرورة تأمين حصول المواطنين على مواد الغاز والبترول والديزل وانتظام امداد الطاقة الكهربائية باعتبار ذلك من اهم متطلبات المواطنين .

ودعا المجلس كافة الجهات المعنية الى تحمل مسؤوليتها الوطنية في هذا الظرف لتلبية حاجة المواطنين من تلك المواد باعتبار ذلك واجب وطني واخلاقي تقع مسؤوليته على الجميع.

وكان المجلس قد استمع خلال الجلسة الى ايضاحات وزيري النفط والمعادن أمير العيدروس والكهرباء والطاقة عوض سعد السقطري، حول اسباب اختفاء مواد" الغاز، البترول، الديزل" والانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي .

وأرجع الوزيران العيدروس والسقطري أسباب اختفاء هذه المواد الى جملة من المشاكل الناتجة عن الأزمة القائمة التي أثرت سلبا على مستوى الأداء الأمني اللازم لتأمين الإمداد من هذه المواد.

واكد الوزيران العيدروس والسقطري، ان السبب يعود ايضا الى تعرض أنابيب النفط والغاز وخطوط التيار الكهربائي لأعمال التخريب والتدمير من قبل عناصر خارجة عن النظام والقانون.

وشدد وزيرا النفط والكهرباء على ضرورة تظافر جهود السلطتين التشريعية والتنفيذية وجميع القوى والشخصيات الاجتماعية والفاعلة على الساحة الوطنية في سبيل معالجة اسباب المشكلة .

كما استمع مجلس النواب خلال جلسته إلى توصيات لجنة السلطة المحلية المستخلصة من تقريرها حول تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة المتضمنة نتائج الفحص والمراجعة المستندية للموارد العامة المشتركة والدعم المركزي الرأسمالي .
وفي ضوء الملاحظات المطروحة بشأنها من أعضاء المجلس أقر تأجيل البت في تلك التوصيات إلى حين حضور الجانب الحكومي المختص.

في حين استمع المجلس إلى جانب من تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخدمات والتنمية والنفط حول نتائج دراستها لاتفاقية قرض تمويل مشروع القطاعات الرئيسية في مدينة صنعاء المرحلة الثالثة المبرم بين الحكومة والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي البالغ قيمته 10 ملايين دينار كويتي أي ما يعادل (35 مليون دولار أمريكي).

ويهدف المشروع إلى تحسين كفاءة شبكة الصرف الرئيسية ومعالجة الاختناقات المرورية في العاصمة صنعاء من خلال إدخال التحسينات اللازمة على عدد من القطاعات الرئيسية والمحاور الهامة .

وكان مجلس النواب قد استهل جلسته باستعراض محضره جلسته السابق ووافق عليه، على ان يواصل جلساته يوم غد الاحد .