واستمع الوكيل عمير الى شرح وافٍ عن حجم المعاناة التي تواجهها هذه المرافق السياحية نتيجة للشلل التام الذي أصاب الحركة السياحية ومحدودية النزلاء المحليين والأجانب بسبب الأوضاع التي تعيشها البلاد وكيفية مواجهة الالتزامات التي تقع عليهم ومدى مساعدة السلطة المحلية والأجهزة التنفيذية المعنية لجدولة الالتزامات المالية لدى تلك المرافق للمؤسسات الخدمية خلال الفترة الحالية بما يتوافق وحجم النشاط الحالي من اجل استمرارية خدمة هذه المرافق حتى يتم  تجاوز الوضع الراهن.