وشدد الاجتماع الذي ضم مدراء عموم الأمن ومؤسسة الكهرباء وشركة النفط اليمنية ومكتب الأشغال العامة بالوادي والصحراء على ضرورة التقيد بالإجراءات المتخذة من قبل شركة النفط بشأن آلية توزيع مادتي الديزل والبترول في محطات توزيع الوقود من اجل تأمين الحد الأدنى لاحتياجات المواطنين في ظل العجز الذي تواجهه الشركة لتلبية احتياجات السوق من هاتين المادتين.
كما دعا الاجتماع المواطنين إلى التعاون مع قبل الجهات المعنية بهذا الشأن في المحافظة على التقليل من استهلاك التيار الكهربائي خاصة خلال الظرف الحالي لضمان توفير الحد الأدنى من التيار لكل نقاط الاستهلاك المنتشرة في عموم مناطق الوادي وكذا التعاون في الإبلاغ عن أي من المخالفين في تنفيذ الإجراءات الخاصة بعملية ضبط توزيع مادتي الديزل والبترول بمحطات توزيع الوقود.  
وأكد الوكيل عمير على ضرورة مضاعفة الجهود من قبل المهندسين الفنيين بمحطة التوليد الكهربائي بالوادي لتحسين كفاءة المولدات العاملة والتغلب على بعض الأعطاب الفنية في البعض منها من اجل تغطية الحاجة المتزايدة للتيار الكهربائي من خلال الاستفادة من الحد الأعلى للقدرة الفنية للمولدات من التيار الكهربائي خلال المرحلة الراهنة وبالمقابل القيام بتخفيف الأحمال من خلال تقليل الإضاءة في بعض الشوارع والساحات العامة في المدن والقرى والخطوط الرئيسية التي تربط مدن الوادي.  
واتخذ الاجتماع جملة من الإجراءات بشأن القضايا التي تم الوقوف أمامها وشدد على الجهات المعنية تنفيذ ما هو مدرج في مجال اختصاصاتها.