وجرى في اللقاء الذي حضره مدير مكتب التنسيق والمتابعة للمجلس المحلي بالمحافظة لمحليات وادي حضرموت عمر سالم الجابري ومدير عام مديرية ساه محمد عمر الجابري ومدير عام مؤسسة الخدمات الزراعية الدكتور عبد الله باعشر ومدير عام مكتب الزراعة والري بالوادي والصحراء المهندس عمر سالم بامحيمود ومدير عام مكتب الأشغال العامة والطرق بالودي والصحراء المهندس مراد باسلامه الوقوف أمام الأسباب التي أدت الى توقف مشاريع الطرقات في عدد من مناطق الوادي المتضررة من كارثة سيول أكتوبر 2008م خاصة تلك التي تم استكمال الدراسات الفنية الخاصة بها والتي تصل تكلفتها الى نحو 560 مليون ريال وبهذا الخصوص جرى الاتفاق على تسليم الجهات المنفذة مواقع العمل لهذه المشاريع .
كما جرى في اللقاء الاتفاق على بدء تنفيذ الأعمال الخاصة بتهذيب وفتح المناطق الحرجة في مجاري السيول سواء في المجرى الرئيسي الممتد من مدينة شبام غربا حتى عينات شرقا وكذا  في المجرى الممتد من مدينة ساه حتى منطقة حيد قاسم بمديرية تريم لتلافي أي أضرار قد تحدثها مياه السيول في هاذين الموقعين .
وأكد المجتمعون على أهمية استيعاب الدفعة الأولى من فسائل النخيل بالأنسجة التي تم استيرادها من قبل صندوق الإعمار عبر مؤسسة الخدمات الزراعية والتي تصل كميتها الى نحو 60 ألف فسيلة من مختلف أصناف التمور وفق آلية العمل المتبعة من قبل الوحدة المتخصصة بالصندوق مع كل المستهدفين من المزارعين الذين تضررت أشجار النخيل في مزارعهم لضمان تزريع كامل الكمية المستوردة بحلول نهاية العام الحالي 2011م سعيا نحو الحفاظ على هذه الثروة الزراعية التي تشكل مصدر أساسي من مصادر الأمن الغذائي .
كما جرى في اللقاء على أهمية استكمال أعمال البنى التحتية في مشروع خليفة السكني في المناطق المتضررة بمديرية تريم التي يقع على صندوق الإعمار انجازها بالتوافق مع الأعمال الإنشائية للمساكن الجاري العمل بها في المخططات السكنية في مواقع المشروع .
وجرى في الاجتماع تكليف المتخصصين في صندوق الإعمار رفع تقرير متكامل عن الأعمال التي تم انجازها في مشاريع ترميم القصور والمعالم الأثرية بمدينة تريم التي تصل الى نحو 45 مشروعا ومستوى الانجاز فيها الى الفترة الحالية .
وأكد الوكيل عمير على أهمية زيادة التنسيق مع السلطات المحلية بالمديريات عند تنفيذ المشاريع من قبل الوحدات المتخصصة بالصندوق لضمان متابعة المشروعات وتقييمها والوقوف أولا بأول أمام أي صعوبات أو عراقيل تعترضها عند التنفيذ للعمل على معالجتها بالإجراءات المناسبة من اجل التغلب الكلي على ما خلفته كارثة السيول التي اجتاحت المنطقة أواخر أكتوبر من العام 2008م ومساعدة المواطنين في تجاوز آثار هذه الكارثة وتأمين لهم معيشية أكثر استقرارا في مناطق سكنهم .