وأوضح التقرير أن الفئات العمرية التي تليها في السن (من 26 إلى 46 سنة فأكثر) تقل نسبة الملتحقين منهم في صفوف محو الأمية وتعليم الكبار بالوادي والصحراء حيث تتراوح نسبتهم ما بين 12 إلى 3 في المائة ، وهذا المؤشر يستدعي من الجهات المختصة ضرورة البحث في كيفية إيجاد معالجة سليمة للأسباب المؤدية لذلك باعتبار أن الشباب كما تشير مصادر أخرى يشكلون نحو 70 في المائة من عدد سكان الجمهورية .
وأبرز التقرير زيادة أعداد الأميين في المناطق الريفية خلال العام الدراسي 2010 / 2011م بما نسبته 76 في المائة مقابل 24 في المائة في المناطق الحضرية من إجمالي الدارسين الملتحقين بصفوف محو الأمية للفترة نفسها البالغ عددها 100 صفا دراسيا بنسبة 93 في المائة وبنسبة 96 في المائة لأعداد ألفين و240 دارسا ودارسة بتلك الصفوف عن ما ورد في الخطة الدراسية لنفس الفترة .  
وتطرق التقرير إلى نشاط أربعة مراكز للتدريب النسوي تابعة لمكتب محو الأمية وتعليم الكبار بوادي حضرموت ثلاثة منها في سيئون التي استوعبت خلال العام الدراسي 2010 / 2011م عدد  78 دارسة تم تدريبهن على مهارات الخياطة والتفصيل والأشغال اليدوية والكوافير واستخدام الحاسوب الآلي.  
وأورد التقرير بعض المقترحات لتجاوز الصعوبات التي تعترض سير عمل ونشاط الإدارة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بالوادي والصحراء المتمثلة في ضرورة رفع المخصصات المالية بما يتناسب وحجم العمل المبذول في المديريات والإدارة العامة لمحو الأمية بالوادي والصحراء وإيجاد حلول سريعة تضمن صرف علاوة طبيعة العمل للعاملين في مجال محو الأمية بالوادي والصحراء أسوة بزملائهم في مكاتب محو الأمية في المحافظات باعتبار تلك العلاوة حق قانوني يجب أن يتحصل عليه المعنيون فضلا عن إيجاد معالجة مناسبة بشأن أوضاع المبنى الحالي للإدارة العامة لمحو الأمية بالوادي لتجنيب العاملين فيه أضرار الانهيار الذي يهدده حاليا .
وأثنى التقرير على إسهامات بعض المواطنين لدعم نشاط محو الأمية بالمنطقة من خلال فتح منازلهم للاستفادة منها في إقامة صفوف دراسية إلى جانب إسهامات أعضاء السلطة المحلية بالمديريات والمعلمين والمشرفين لدعم الجهود الرامية القضاء على الأمية الأبجدية بين أوساط أفراد المجتمع .