وتستهدف الورشة التي شارك فيها 60 مشاركا ومشاركة يمثلون قيادات المجالس المحلية في عدد من مديريات الوادي والصحراء والمكاتب التنفيذية بالوادي والصحراء وعمداء وأساتذة كليات جامعة حضرموت في سيئون ومنظمات المجتمع المدني في عدد من مديريات وادي وصحراء حضرموت إثراء الدراسة التي أعدها مركز الدراسات الإنسانية والاجتماعية بجامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا بالنقاشات الجادة لمعالجة الأسباب وأوجه القصور في أداء عدد من الجهات التي أدت إلى ظهور ظاهرة العنف و المرأة .
وفي افتتاح الورشة أشار وكيل محافظة حضرموت لشئون الوادي والصحراء عمير مبارك عمير إلى أهمية هذه الورشة لإغناء الدراسة العملية الخاصة بظاهرة المرأة والعنف منوها إلى ما يتميز به المجتمع في محافظة حضرموت من تمسك قوي بطرق التعامل السليم مع المرأة ورفضه للعنف بكل أشكاله .
وقال الوكيل عمير : إن المرأة شريكه وصاحبة حق فيجب أولا الاهتمام بقضايا التعليم ، لافتا إلى ما توليه الحكومة من اهتمام متزايد ورعاية كاملة بتعليم المرأة باعتبارها عنصر فاعل ومؤثر في الحياة ، مجددا رفض السلطة المحلية لأي شكل من أشكال العنف ضد المرأة مبديا استعداد السلطة المحلية مواصلة دعمها اللامحدود من اجل أن تنال المرأة كافة حقوقها المنصوص عليها في القوانين المنظمة التي تتوافق مع نصوص الشريعة الإسلامية السمحاء .
من جانبهما أشارت الأختان نجاة علوي الحبشي وفائزة فرج بامطرف رئيستا فرعي اللجنة الوطنية للمرأة بوادي وساحل حضرموت إلى أن انعقاد هذه الورشة يأتي في إطار التنسيق الجاري بين فرعي اللجنتين بالمحافظة من اجل توحيد الجهود المشتركة من قبل كافة القطاعات لترجمة مخرجات الدورة وجعلها برامج عملية تدفع بتحسين أوضاع المرأة في جميع المجالات لتحقيق المعاملة المتساوية بين الجنسيين والتعريف بحق المرأة بحسب الشريعة والقوانين النافذة نظرا لخطورة العنف بمختلف أشكاله وانعكاساته السلبية على مستوى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية .
وأكدتا الحبشي وبامطرف على أهمية توحيد الجهود لإزالة كافة الاختلالات المؤسسية والتشريعية ومظاهر التمييز ضد المرأة معربتان عن أملهما في ان تسهم مخرجات الدراسة في وضع المعالجات المناسبة لأشكال العنف والمرأة بالمحافظة لرسم السياسات والإجراءات الكفيلة بتحقيق نهوض ملموس بأوضاع المرأة يمكنها من التمتع بحقوقها الإنسانية وحريتها الأساسية لتمارس أدوارها ومشاركتها بفعالية في إطار برامج التنمية المختلفة وصولا إلى تحويل تلك السياسات إلى خطط وبرامج سنوية تسعى إلى تنمية وتمكين المرأة في تحديد احتياجات النوع الاجتماعي وإدماجها في مكونات الخطط القصيرة والمتوسطة المدى .
كما دعتا المجتمع المحلي إلى أن يرقى بنظرته التقليدية للمرأة والاعتراف بأدوارها في مشاركتها بالبرامج التنموية ومراكز صنع القرار ، شاكرتا مختلف أوجه الدعم والتسهيلات المقدمة من السلطة المحلية بالمحافظة لإنجاح فعاليات اللجنة الوطنية للمرأة وقضايا المرأة بشكل عام .  
هذا وقد تضمنت الدراسة التي أجراها فريق بحثي من مركز إعداد الدراسات الإنسانية والاجتماعية بجامعة حضرموت في ثمان مديريات بوادي وساحل حضرموت شملت 400 عينة مختارة تم من خلالها التعرف على مستوى معرفتها بمفهوم العنف وأنواعه ومظاهر العنف ومصادره وأسبابه وكيفية توحيد الجهود من اجل إيجاد المعالجات المناسبة من قبل كافة القطاعات للحد ومن ثم القضاء على ظاهرة العنف والمرأة من المجتمع .  
حضر افتتاح الورشة وكيل المحافظة وكيل المحافظة المساعد لشئون الوادي والصحراء فهد صلاح الأعجم.